الحركة الشعبية تبحث عن مرشح جديد لرئاسة لجنة العدل بالبرلمان بعد عزل الفاضلي
زنقة 20 | الرباط
بعد عزل المحكمة الدستورية للنائب البرلماني محمد الفاضيلي، عاد الفراغ من جديد إلى كرسي رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والتي تترأسها المعارضة حسب الدستور.
و يبدو أن كرسي رئاسة لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان يعتبر مقبرة حقيقية للنواب البرلمانيين الذين بالكاد انتخبوا على رأس اللجنة ليتم عزلهم فيما بعد من طرف المحكمة الدستورية.
فقد عزلت المحكمة الدستورية في وقت سابق ، الرئيس الأسبق للجنة محمد الأعرج عن حزب الحركة الشعبية بعدما فشل في العودة إلى قبة البرلمان، على إثر الانتخابات الجزئية بإقليم الحسيمة التي جرت في يوليوز الماضي تنفيذا لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة الانتخابات في هذه الدائرة.
و بعد انتخاب النائب الحركي الآخر محمد الفاضلي رئيسا لذات اللجنة ، أسقطت المحكمة الدستورية مقعده من جديد ، ليظل كرسي الرئاسة فارغا.
في هذا الصدد، علم الموقع أن الفريق الحركي متشبث برئاسة لجنة العدل والتشريع، التي ينص الدستور على منح رئاستها للمعارضة، على الرغم من إسقاط اثنين من قياداته من قبة البرلمان.
و حسب المعطيات المتوفرة، فإن فريق “الحركة الشعبية” سيقدم مرشحا جديدا في جلسة الإنتخاب التي ستعقد قريبا بعدما تأكد أن محمد الفاضلي لن يعود إلى قبة البرلمان.
ومحمد فضيلي هو عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ويعتبر واحدا من أقدم البرلمانيين الحاليين ، وكشفت المحكمة الدستورية في قرار عزلها له عن خروقات خطيرة و عمليات تزوير تورط فيها في الإنتخابات التشريعية التي جرت بدائرة الدريوش.
ويطمح عدد من الحركيين إلى الحصول على منصب رئيس لجنة العدل و التشريع وحقوق الإنسان، في مقدمتهم محمد مبدع، و عبد النبي عيدودي، و عادل السباعي.