هوس ريع التعويضات…يونس مجاهد خرج من الباب الضيق للمجلس الوطني للصحافة وعاد من النافذة
زنقة20ا الرباط
رغم خروجه من الباب الضيق للمجلس الوطني للصحافة بعد انتهاء ولايته وإنقضاء مدة سريان مفعول “قانون التمديد” لانتداب أعضائه لستة أشهر، سيعود من جديد يونس مجاهد، رئيس المجلس، المنتهية ولايته بنتيجة صفر مكاسب وصفر إنجاز، ليترأس هذه المؤسسة التي تعنى بشؤون الصحافيين؛ لكن هذه المرة من “النافذة” عبر مشروع قانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
ونص المشروع القانون المذكور على أن “تحدث لفترة إنتقالية لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، يعهد لها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، وتحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاؤيخ تعيين اعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 من هذا المشرع قانون قبل انصرام هذا الأجل فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
ونص المشروع القانون أيضا، والذي سيقدم للحكومة من أجل المصادقة عليه، أن “اللجنة تتألف من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، ونائب رئيس المجلس المنتهية ولايته بصفته نائبا للرئيس، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة المنتهية ولايته، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المنتهية ولايته، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس”.
وبخصوص التعويضات المالية (التي تسيل لعاب الكثيرين)، أكد مشروع القانون “إلى أن رئيس اللجنة وأعضائها يتمتعون بالمنافع المخولة لرئيس المجلس الوطني للصحافة ونائبه وأعضاء هذا المجلس ويخضعون للواجبات نفسها”.
ويأتي إعداد هذا المشروع بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
