نساء الحركة الشعبية طرفا مدنيا في واقعة اغتصاب طفلة تيفلت

زنقة 20 ا الرباط

نصبت منظمة النساء الحركيات نفسها طرفا مدنيا في قضية اغتصاب جماعي لطفلة قاصر نتج عنه حمل في تيفلت، داعية إلى تصحيح مسار النازلة في مرحلة الاستئناف بعدما حكم بالحبس سنتين في حق الجناة ابتدائيا.

وقالت المنظمة، أنه “في إطار متابعة نازلة تعرض طفلة قاصر بتيفلت لهتك العرض والاغتصاب المؤديان إلى حمل وما نتج عن ذلك من إدانة الجناة بأحكام مخففة، يجدد المكتب التنفيذي للمنظمة تضامنه مع الضحية وأسرتها ومع كل ضحايا العنف بمختلف أشكاله، كما يحيي حملة التضامن الواسعة مع “فتاة تيفلت” ويدعو إلى توحيد التعامل مع كل الأفعال الجرمية التي تمس بجسد المرأة، وإعمال عقوبات رادعة تقطع مع ثقافة التسامح مع الاغتصاب والإفلات من العقاب”.

واوضحت المنظمة في بلاغ لها، “أنها تابعت بإنشغال بالغ وعلى إيقاع الصدمة والاستنكار، نازلة تعرض طفلة قاصر (11 سنة) لجريمة بشعة متمثلة في هتك العرض والاغتصاب المفضيان إلى الحمل، من طرف ثلاثة أشخاص بالغين”.

وتابع البلاغ أن “المنظمة كان أملها كباقي أطياف المجتمع المغربي المدافعة عن حقوق الطفولة في الأمان والتنشئة السليمة، كبيرا في القضاء المغربي من أجل معاقبة الجناة بشدة من باب الردع وإنصاف براءة الطفلة المغتصبة، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال الجرمية التي أصبحت تقض مضجع الأسر، التي لم تصبح أمنة على أطفالها في الشارع العام، إلا أنه، وفي ضوء الحكم الابتدائي في نازلة جنائية، ومع احترام سلطة القضاء وعدم الخوض في مناقشة الأحكام الصادرة عنها والتعليق عليها، تدعو منظمة النساء الحركيات أسرة الضحية ودفاعها إلى استئناف الحكم الصادر في حق الجناة والذي لم يتجاوز سنتين في حق كل منهم، مع الأخذ بعين الاعتبار لنتيجة التحليل الجيني الدقيق الذي يؤكد ضلوع أحد الجناة في عملية الحمل”.

واعتبرت المنظمة أن “التساهل مع مثل هذه الجرائم النكراء، لن يزيدها إلا انتشارا مما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والتماسك الاجتماعيين، متمنية أن يتم تصحيح مسار النازلة في مرحلة الاستئناف”.