زنقة 20 . ماب
قال رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية، امحند العنصر، إن من أكبر الإكراهات التي تؤخر وتعيق عمل مجالس الجهات هي عدم استكمال مسلسل اللاتمركز. وأوضح، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للجهات، أنه بعد عشرين سنة من صدور قانون 96. 47 الذي أرسى الجهوية في صيغتها الأولى “لم نتمكن من التقدم كثيرا على مستوى اللاتمركز الإداري”.
أما ثاني اختبار يواجه تنزيل الجهوية المتقدمة ، حسب العنصر ، فيتمثل في “التوزيع المنصف والعادل للموارد المالية والسعي إلى الاستقلالية المالية للجهة عبر نظام جبائي محلي”. وسجل في هذا الصدد أنه بالرغم من أن نظام الجهوية مكلف عند انطلاقته فإنه “يعتبر نظام استثمار مربح على الأمد المتوسط”.
ومن بين التحديات الأخرى التي يتعين رفعها في سياق تنزيل الجهوية، أشار رئيس جمعية رؤساء المجالس الجهوية إلى دعم مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في الدستور موضحا أن الأمر يتعلق بإخراج النصوص المكملة للقانون التنظيمي وبالخصوص ب” وضع ميكانيزمات سهلة وسريعة لتفسير النصوص أو لإيجاد حلول لحالات غير منصوص عليها داخل القوانين المنظمة للمجالس الجهوية “.
كما أكد العنصر وجود حاجة إلى مأسسة أجهزة التشاور والتقييم والتواصل مسجلا غياب أي فضاء مؤسساتي يلتقي فيه المسؤولون الجهويون والمسؤولون الحكوميون ووجود خصاص مماثل بالنسبة للمؤسسة البرلمانية وإن بشكل أقل حدة باعتبار أن هناك أعضاء بالمجالس الجهوية هم أعضاء بالبرلمان في نفس الوقت.
ونوه العنصر بمبادرة مجلس المستشارين بإحداث الملتقى البرلماني للجهات، “والذي، وإن كان الهدف المتوخى منه نبيلا، لا يمكن أن يغني عن مأسسة آليات الحوار والتوصل بين مسؤولي الجهات وباقي المسؤولين المركزيين، مشرعين كانوا أو منفذين “، بتعبير المتحدث الذي رأى أنه ” من المجدي أن تحظى هيأة تضم رؤساء الجهات بدور محاور معترف به ، يبدي رأيه في جميع النصوص التي تهم العمل الجهوي قبل اعتمادها ، لأن هذه الهيئة هي المعنية بالدرجة الأولى”.
غير أن العنصر حرص على التأكيد على أن الاقتراحات التي تقدم بها لا تلغي دور الملتقى الجديد ( الملتقى البرلماني للجهات) الذي يسعى المشاركون للتأسيس له باعتبار أن الطابع الأوسع الذي سيتميز به وتنوع الفعاليات المشاركة فيه سيؤهلانه لأن يكون فضاء مفتوحا للإقتراحات وإبداء الملاحظات .