مصحات تبتز المواطنين بالشيكات.. ووزير الصحة : عمل غير قانوني
زنقة 20 ا الرباط
كشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب بأن مطالبة بعض المصحات الخاصة بـ”شيك” على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال كتابي لمستشار برلماني، أنه يُمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وأبرز آيت الطالب أن المادة 316 من مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى وضع منصة “ألو شكايتي” رهن إشارة المواطنين لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، مبرزا أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رصدت بعض المخالفات المتعلقة بلجوء مصحات خاصة إلى فوترة مبالغ فيها إضافة إلى طلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، حيث تم رفع ملفات هذه المخالفات إلى الهيآت المختصة.
ويتعلق الأمر، وفق جواب الوزير، بخمس ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء؛ موزعة بين 3 ملفات برسم سنة 2020، وملفين برسم سنة 2021، وملف واحد برسم سنة 2022.
وسبق لمجلس المنافسة أن سجّل في رأي له، نشر في دجنبر الماضي، ممارسات تدليسية تحول دون ضمان السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، مؤكدا على أن الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها غالبا ما تكون موضوع نزاع من قبل المرضى وعائلاتهم.
وأشار إلى أن مصحات خاصة تعمد إلى ممارسة متعلقة بطلب شيك الضمان الممنوع بموجب القانون الجنائي، مبرزا أنها تبرر ذلك بالرغبة في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض.
وسجّل أن أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى، حتى لو تعلق بالأطباء أكثر من المصحات، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها المصحة له مقابل خدماته.
كما أشار إلى فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، مؤكدا على وجود عوامل تفاقم بشدة فواتير الاستشفاء، حيث تشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين من قبل زملائهم وقبول الدخول غير المبرر لمرضى إلى غرف الإنعاش وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت وفوترة الأدوية غير المستهلكة.