البرلمان الأوربي يصدم الجزائر ويدعو لاحصاء مُحتجزي تندوف ووقف المساعدات
زنقة 20 . الرباط
طالب البرلمان الأوربي، صبيحة اليوم الأربعاء بستراسبورغ في جلسة علنية بشكل مباشر ولأول مرة الجزائر باحصاء ساكنة تندوف فوق التراب الجزائري.
و في تصريح خاص لموقع زنقة 20 ، من ستراسبورغ، أفرد ‘عبد الرحيم عثمون’ رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الأوربية المغربية، أن البرلمان الأوربي وفي جلسته العامة، رحب بدعوة الأمم المتحدة لاحصاء ساكنة تندوف، داعيا الجزائر الى تحمل مسؤوليتها، في هذا الأساس’.
و أضاف البرلماني المغربي ‘عثمون’ الذي حضر الجلسة العامة، على متن تصريحه لموقع زنقة 20 أن البرلمان الأوربي أعلن مراجعته للمساعدات المقدمة للمحتجزين فوق التراب الجزائري، ما يعني قطع الطريق نهائياً على لوبيات المتاجرة في المساعدات الأوربية الانسانية.
و كان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، قد دعى أمس الثلاثاء، الجزائر إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مُجددا دعمه لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف، وتأكيده على نجاعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وجددت الهيئة التنفيذية التأكيد بقوة على طلبها بـ”إحصاء” ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر، داعية إلى بذل “المزيد من الجهود” في هذا الصدد.
وهو الطلب الذي تضمنته أيضا، ولأول مرة، “توصيات” التقرير الأخير حول الصحراء للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه مستهل أبريل الجاري بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
يذكر أن مكتب مكافحة الغش، التابع لمفوضية الاتحاد الأوروبي، أدان في تقريره الرسمي، الاختلاس المنظم بالجزائر، منذ سنوات، للمساعدات الإنسانية الموجهة للصحراويين بمخيمات تندوف.
وأوضح مكتب مكافحة الغش، في تقريره، أنه “من بين الأسباب التي جعلت هذه الاختلاسات ممكنة هي المبالغة في أعداد اللاجئين وبالتالي في المساعدات المقدمة”، مشيرا إلى أنه “لا الجزائر ولا جبهة (البوليساريو) وافقا على إجراء إحصاء لعدد سكان المخيمات “.
وأكد مجلس الأمن من جديد، في القرار رقم 2218 الذي يمدد مهمة بعثة المينورسو إلى غاية 30 أبريل 2016، على نجاعة وصحة ومصداقية المقترح المغربي، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، مشيدا ب “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التقدم نحو تسوية” هذا النزاع.
وبمقتضى هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الـ15، دعا المجلس الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون “الكامل مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض ، والانخراط بعزم من أجل وضع حد للمأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي”.