بعدما خرق الدستور وتطاول على إختصاصات الملك..البيجيدي يتلقى تنبيها بالتوقف عن الإستغلال السياسي للقضية الفلسطينية

زنقة 20. الرباط / تحليل

وضع الديوان الملكي من خلال بلاغ أصدره اليوم الإثنين، حدا لأي استغلال في المستقبل من طرف حزب العدالة والتنمية أو غيره، للقضية الفلسطينية، من خلال إقحامها في صرعات سياسية داخلية، تضر بمصالح المملكة وعلاقاتها الخارجية.

بلاغ الديوان الملكي أكد أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أصدرت مؤخرا بيانا “يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

ما قام به البيجيدي يدخل تحت طائلة الخرق الدستوري، وهنا يبدو من المفيد تذكير أعضاء الأمانة العامة للحزب بمضامين الفصل 42 من الدستور، الذي ينص على أن “الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة وضامن دوام الدولة واستمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة”.

وللتصدي لأي شرود سياسي مقبل للبيجيدي، كان بلاغ الديوان الملكي واضحا عندما وضع القضية الفلسطينية، وفق رؤية جلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، “في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة”. وهو ما يعد تنبيها صريحا لهذا الحزب بالتوقف عن المزايدات السياسوية أو الحملات الانتخابية الضيقة.

وبما أن العلاقات الدولية والسياسية الخارجية للمملكة، هي من المجالات المحفوظة لجلالة الملك، فقد جاء رد الديوان الملكي صارما في هذا الباب، موضحا أن “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس”.

ولأن حزب المصباح اعتاد أن يضيء عبر استغلال الدين، كبضاعة إيديولوجية قابلة للاستهلاك السياسي لمواجهة خصومه، يبدو أنه أخطأ هذه المرة العنوان، عندما حاول كيل التوجه الديبلوماسي المغربي في القضية الفلسطينية بميزان الأحكام الدينية.

وهنا شدد بلاغ الديوان الملكي على أن “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأضاف “العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة”.

قبل سنتين، كان رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، من بين الموقعين أمام جلالة الملك، على الاتفاق المتعلق بعودة العلاقات المغربية الإسرائيلية. كما ثمنت آنذاك الأمانة العامة للحزب مضامين الاتفاق، حتى أن ابن كيران قال إن البيجيدي يساند القرار “بالتشديد والتغليض والتوكيد”. فما الذي جعل إخوان ابن كيران ينقلبون حاليا على أعقابهم؟

المتابع للشأن السياسي الوطني، يرى أن ما أقدم عليه حزب المصباح، بمحاولة استغلال القضية الفلسطينية، يأتي بهدف تجاوز نكسة الانتخابات التشريعية والجماعية الأخيرة. فالحزب تكبد خلالها خسارة مذلة، وفقد الكثير من قواعده الشعبية عقب ولايتين حكوميتين لم تتحقق خلالهما انتظارات فئات عريضة من الشعب المغربي. بالتالي فقد كان الهدف هو الالتفاف على التعاطف الشعبي مع القضية الفلسطينية، واستغلاله سياسيا دون الانتباه إلى ما قد ينجم عن هذا الأمر من عواقب على الوطن برمته.