برلماني يحذر من احتكار القطاع الخاص لخدمات الماء والكهرباء

زنقة 20 ا الرباط

يتجه البرلمان بغرفتيه لمناقشة مشروع قانون يقضي بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات، بعد أن صادقت عليه الحكومة مؤخرا، سيُعهد لها (الشركات) تدبير خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء.

وبموجب هذا النص، سيتم إحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات، ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لها لفائدة القطاع الخاص بشكل كامل.

في هذا الصدد قال النائب البرلماني أديب بنبراهيم عن حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لموقع Rue20، إن “إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، موضوع مشروع القانون رقم 83-21 ; يمكن أن يكون أحد الحلول التي من شأنها معالجة الخلل الموجود في قطاع توزيع الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن “هذه الشركات الجهوية يمكنها ان تقدم إلى الساكنة خدمات بشكل أفضل مع التخفيف من اكراهات الميزانية”.

في مقابل ذلك، دق النائب البرلماني ناقوس الخطر بخصوص إتاحة مشروع هذا القانون للقطاع الخاص احتكار 90٪ من رأسمال هذه الشركات الجهوية.

وأكد أديب بنبراهيم أن “مسألة احتكار القطاع الخاص لنسب كبيرة من رأسمال هذه الشركات سيكون له عواقب وخيمة قد تؤدي إلى إنشاء، على صعيد كل جهة، شركة رأسمالية تحتكر جهويا إدارة شأن العام وخدمة عامة “توزيع الماء والكهرباء”؛ خصوصا وأن نفس مشروع القانون سمح لهذه الشركات تجاوز قواعد المنافسة (مرسوم الصفقات العامة) وإبرام عقود الإدارة المفوضة بالاتفاق المباشر أو بالتعاقد. مشددا على أن “هذا الوضع لن يؤدي إلى تقديم خدمة ذات جودة أفضل للمواطنين وبالأحرى الحديث عن تقديم خدمة بتكلفة أقل يقول بنبراهيم”.

ومن أجل الحيلولة دون وقوع المواطن تحت ضغط شركات تابعة لقطاع خاص تحتكر جهويا خدمات توزيع الماء والكهرباء، أكد النائب البرلماني أديب بنبراهيم أنه سيطالب بـ”إزالة هذه الإمكانية الممنوحة للقطاع الخاص للمشاركة في رأسمال هذه الشركات SRM مع الابقاء على الامتثال لقواعد المنافسة في اختيار المفوض إليهم”.

وانتقد أديب بنبراهيم مشروع هذا القانون قائلا إنه “لا يضمن الحفاظ على إحدى الصلاحيات المحددة والموكلة إلى الجماعات بموجب القانون 113-14 والمتمثلة في إدارة خدمة توزيع الماء والكهرباء وذلك لعدم إلزامية المشروع على إبقاء نسبة مخصصة لصالح الجماعات في رأسمال هذه الشركات الجهوية الـ “SRM””.

ودكر بنبراهيم أنه قد يتفهم عدم إدراج في النص القانوني شرط مشاركة جميع الجماعات في رأسمال هذه الشركات الـ SRM لأنه أمر لا يمكن إدارته. ولكنه سيقترح ادراج في مشروع هذا القانون ضرورة تخصيص على الاقل 75٪ من رأسمال هذه الشركات لمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تنتمي إلى نفس الجهة.

وشددد النائب البرلماني أنه هذه المؤسسات التي يمكن احداتها وفقاً للمادة 133 من القانون 113-14 هي عبارة على تجمع مجموعة من الجماعات مرتبطة فيما بينها على مستوى المجال الترابي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي و هكدا ستتمكن الجمعات بالمشاركة عبر هذه المؤسسات في ضبط ومراقبة هذه الخدمة العامة المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء