تقرير العدوي: البرلمان لم يحل أي قضايا فساد على المجلس الأعلى للحسابات خلال 2021
زنقة 20 | الرباط
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، أن جميع القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2021 أحيلت من طرف هيئات داخلية بالمحاكم المالية، لاسيما هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية.
وذكر التقرير السنوي للمجلس ، أن مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس ظلت جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 07 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.
في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادتين 57 (البرلمان) و 138 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.
وتعكس هيمنة الحالات الداخلية كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية حسب التقرير، أهمية ومزايا تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الإختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.