تقرير مرفوع إلى الملك يكشف متابعة مسؤولين ارتكبوا جرائم الإعتداء على المال العام

زنقة 20 | الرباط

قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وحمل التقرير السنوي للمجلس ، إنجاز 200 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية خلال سنة 2021، منها 24 أنجزت من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات، غالبيتها (20 مهمة) تكتسي طابعا موضوعاتيا، و176 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة.

التقرير كشف أنه برسم سنة 2021 ، أصدرت المحاكم المالية 104 قرارا وحكما بغرامات بلغ مجموعها 4.741.500.00 درهم، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع ما مجموعه 15.739.006.88.

فعلى مستوى المجلس، بلغ عدد القضايا التي كانت رائجة أمام غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 13 قضية تتابع النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 49 شخصا.

وقد أصدرت الغرفة خلال السنة المذكورة 11 قرارا يهم 05 قضايا معروضة أمامها، حيث وصل مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها
1.430.000.00 درهم.

كما أنجزت الغرفة خلال السنة ذاتها 14 تقريرا في إطار 03 قضايا.

وفي إطار تعاون المجلس مع المجالس الجهوية للحسابات، واصل خمسة مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إجراءات التحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات لجهات: الرباط – سلا – القنيطرة، وبني-ملال خنيفرة، وطنجة – تطوان الحسيمة، وكلميم- واد نون، وفاس-مكناس، وسوس -ماسة، يتابع في إطارها 66 شخصا.

وقد أنجز المستشارون المكلفون بالتحقيق في هذه القضايا، خلال سنة 2021 ،ما مجموعه 14 تقريرا تتعلق بنتائج التحقيق في القضايا المسندة إليهم.

وفيما يتعلق بالمجالس الجهوية للحسابات، فقد أصدرت خلال سنة 2021 ،ما مجموعه 78 حكما في إطار 57 قضية من أصل 112 كانت رائجة أمامها عند بداية السنة.

وبلغ مجموع مبالغ الغرامات الصادرة في إطار هذه الأحكام 3.311.500.00 درهم.

أما على مستوى الإستئناف، فقد أصدرت هيئة الغرف المشتركة 04 قرارات خلال سنة 2021 من أصل 12 طلب استئناف كان رائجا أمامها، منها طلبان اثنان عرضا عليها خلال سنة 2021.

بالإضافة إلى ذلك، فقد استنفد طلبان اثنان جميع مراحل المسطرة وكانا جاهزين للبت عند متم السنة.

أما غرفة استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمامها عند بداية سنة 2021 ما مجموعه 16 ملفا.

كما توصلت خلال السنة ذاتها باثني عشر طلب استئناف جديد، أصدرت بشأنها الغرفة 11 قرارا، علما أن 09 ملفات كانت جاهزة للبت عند متم السنة المذكورة.

تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، أكد أن جميع القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنة 2021 أحيلت من طرف هيئات داخلية بالمحاكم المالية، لاسيما هيئات التداول في نتائج المراقبة القضائية في إطار التدقيق والبت في الحسابات، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في مشاريع التقارير الخاصة التي تسفر عنها مهمات مراقبة التسيير، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 84 من مدونة المحاكم المالية.

وبالتالي، فقد ظلت مساهمة السلطات الخارجية عن المجلس جد محدودة في إثارة المنازعة القضائية في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذ لم تتجاوز الطلبات الصادرة عن الوزراء نسبة 07 % من مجموع الطلبات الواردة على النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات ونسبة 30 % من مجموع الطلبات الواردة على السادة وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات.

في حين لم يصدر عن السلطات الأخرى المؤهلة، والمحددة في المادتين 57 (البرلمان) و 138 من مدونة المحاكم المالية، أي طلب في هذا الشأن.

وتعكس هيمنة الحالات الداخلية كمصدر رئيسي للمنازعة القضائية أمام المحاكم المالية أهمية ومزايا تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي تعمل على تحقيق التكامل بين مختلف الإختصاصات الموكلة إلى المحاكم المالية سواء القضائية منها أو غير القضائية.

وحسب تقرير مجلس العدوي ، فإن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية، خلال سنة 2021 ، تتعلق بالحالات ذات الصلة بفرض وتحصيل المداخيل وتنفيذ عقود التدبير المفوض، وكذا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية وبالنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية من خلال إبرام صفقات وإصدار سندات الطلب من أجل تسوية مقابل خدمات سبق إنجازها قبل تاريخ التعاقد، دون الحرص على إخضاعها للمنافسة المسبقة، وكذا الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها والتي ينتج عنها الإدلاء بأوراق غير صحيحة وكذا الحصول للغير على منافع نقدية غير مبررة.

التقرير أورد أنه برسم سنة 2021 ،أصدرت المحاكم المالية 2.621 قرارا وحكما بمبلغ عجز إجمالي يصل إلى 18.624.590.76 درهم.

و اعتبارا لكون بعض الأفعال التي تكون موضوع متابعات أمام المحاكم المالية قد تندرج أيضا ضمن جرائم الإعتداء على المال العام، نصت المادة 111 من مدونة المحاكم المالية على أن المتابعات أمام المحاكم المالية لا تحول دون ممارسة الدعوى الجنائية.

في هذا و خلال سنة 2021 ، أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات عشرين ملفا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر
الجاري بها العمل.

وتتعلق أهم الأفعال المكتشفة من طرف المحاكم المالية والتي تمت إحالتها على القاضي الجنائي بالحالات التالية: توجيه مسطرة إسناد طلبيات عمومية بشكل يخالف مبادئ المساواة والمنافسة في ولوج الطلبيات العمومية؛ المبالغة في أثمان الطلبيات العمومية؛ أداء نفقات في غياب العمل المنجز (الحواالت الصورية)؛ تقديم حسابات غير صحيحة؛ , استعمال ممتلكات جهاز عمومي لأغراض شخصية؛ اقتناء معدات في غياب حاجة حقيقية.