أخنوش يعلن عن قرب تنزيل سياسة عمومية لمحاربة العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها الاقتصادية والإجتماعية

زنقة 20. مراكش

دعا عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بمراكش، إلى العمل على إزالة الصورة النمطية للمرأة في الإعلام.

وأوضح أخنوش في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية لقمة المرأة التجمعية،اليوم بمراكش، أنه “تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، تعمل الحكومة على تفعيل دور المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها”.

وتماشيا مع هذه الدينامية، يشدد عزيز أخنوش، على أنه “من الضروري أن تتم مباشرة إصلاح شمولي لأقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، بحكم أن واقع الحال يقتضي أنه إلى جانب المقاربة التشريعية فمن الضروري وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية، مبنية على انخراط ذوي الاختصاص، من خبراء في علم النفس، وفي علم الاجتماع، وعلماء الفقه والشريعة، لمواكبة مكونات الجسم القضائي، حتى يكون بذلك قضاء الأسرة بنية مكتملة الأركان ومستقلة على غرار المحاكم الإدارية والتجارية”.

وأعلن أخنوش أن الحكومة “سنشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية.

وشدد أخنوش على أن “الحكومة جعلت التمكين الاقتصادي للمرأة في صلب اهتماماتها وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تنفيذ سياسة استباقية لدعم النشاط الاقتصادي للنساء، كهدف أساسي في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي، خدمة للتنمية الشاملة والمستدامة”.

كما ستعمل الحكومة من خلال استراتيجية “جسر”، يشير أخنوش،  على تقوية صمود الأسر المغربية في مواجهة المخاطر الاجتماعية لتحقيق “تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في إحداث “بيئة اجتماعية ذكية ودامجة” وتعزيز تمكين المرأة في المجتمع لتحقيق “المساواة والتمكين والريادة”، والعمل على تكريس الأسرة كـــــ “وحدة متضامنة ورافعة للتنمية المستدامة”.

واعتبر أخنوش أن “إعادة الاعتبار للمرأة المغربية  لا يكمن فقط في تثمين أدوارها اقتصاديا واجتماعيا، بل يمتد إلى التمكين السياسي، لكي تساهم المرأة بنفسها في صنع القرار”.

وفي هذا الإطار يضيف” أهنئكم داخل حزب “التجمع الوطني للأحرار”، قيادات مركزية وجهوية ومناضلات ومناضلين على اختياراتكم الصائبة خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، من خلال الدفع بنساء ” الأحرار ” لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية بكثافة، ثم الدفع بهن كذلك لتقلد مناصب المسؤولية”

فمن نساء التجمع الوطني للأحرار نجد اليوم، يضيف، أخنوش، “2676 عضوة منتخبة في الجماعات الترابية، و18 رئيسة جماعة، ورئيستين لمجلسين إقليميين، كما تتولى نساء “الأحرار” عمودية أكبر مدينتين في المغرب، العاصمة الإدارية الرباط، والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، ورئاسة جهة، و4 مستشارات بمجلس المستشارين، و17 نائبة في مجلس النواب، إضافة إلى وزيرتين في الحكومة”.

وبهذا يكون يشدد رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، على أن الحزب قد تجاوز سقف المقتضيات القانونية، وتجاوب بفعالية مع مطالب الحركة النسائية الوطنية والسعي نحو المناصفة الذي أقره دستور 2011.