العجز عن مجاراة التغيرات يسائل النقابات بعد صعود لافت للتنسيقيات

زنقة 20 | الرباط

تعيش النقابات بالمغرب وضعا مقلقا وهو ما ظهر جليا خلال مناسبات عدة آخرها أزمة الأسعار وقبل ذلك ملف الاساتذة المتعاقدين والمعطلين.

و بات من المؤكد حسب متتبعين للشأن السياسي، أن أغلبية النقابات شاخت لعدة أسباب متشعبة، أبرزها القيادات النقابية المتهمة اليوم بتغليب المصالح الشخصية، على مصالح “الشغيلة” والشغل.

وحسب هؤلاء ، فإنه في ظل هذا الوضع، لم تعد أغلبية هذه النقابات تظهر إلا حين يتعلق الأمر بتوزيع أموال الدعم وجمع أعضائها لتجديد الثقة في الرئيس.

هكذا أصبحت “الشغيلة” تسمع فقط بهذه النقابات ولا تراها، مما دفعها إلى تأسيس تنسيقيات للدفاع عن مصالحها.

وها نحن اليوم نستفيق كل يوم على خبر تأسيس تنسيقية ضد الغلاء و تنسيقية الأساتذة المتعاقدين، وتنسيقية المطرودين إلخ.

الأمر يطرح سؤالاً محوريا وهو أين النقابات التي طالما كانت الوسيط بين الشغيلة و الحكومة.

وحسب متتبعين ، فإن الوضع النقابي في المغرب أضحى انقساميا إلى حد بعيد، الشيء الذي أدى إلى تفاقم الوضع بوثيرة مطردة.

هذه الوضعية حسب آراء مختصين، لها أبعادها و ترخي بضلالها على المشهد النقابي و تؤثر بشكل سلبي على الطبقة العاملة في مجملها، حيث أصبحت هذه الأخيرة في وضع ارتيابي لا يمكن معه الشعور بالثقة داخل التنظيمات المنتسبة إليها ، والانسجام و التماهي مع توجهات التنظيم وهو ما اضعف تماسك البنية الداخلية للنقابات المغربية.

المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي كان قد أصدر رأياً حول مشروع قانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، وفيه أكد أن تجربة الممارسة النقابية بالمغرب تعرف العديد من العوائق الذاتية والموضوعية تحول دون انسجامها مع المعايير الدولية والممارسات الجيدة.

و من هذه العوائق ما يتعلق بالتمثيلية، إذ لا يغطي التمثيل المهني إلا جزءا محدودا من القطاع الاقتصادي، كما أن الانتماء النقابي للأجراء يظل منحسرا كما تبين ذلك أرقام المندوبية السامية للتخطيط (نسبة 4 في المائة خلال 2018).

و سجل أيضا تفاوت في معايير التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، وأيضا اعتماد معايير للتمثيلية تفاقم تشتت تمثيلية المنظمات النقابية للأجراء.

ومن تبعات هذا الوضع حسب المجلس، “ظهور ما يسمى بالتنسيقيات التي تعمل كتنظيمات خارج نطاق الإطار النقابي”.