استدعاء رئيس النيابة العامة إلى البرلمان يثير الجدل من جديد
زنقة 20 | الرباط
عاد الجدل مجددا حول استدعاء الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، إلى البرلمان، للمثول أمام لجنة العدل والتشريع، لتقديم التقرير السنوي حول السياسة الجنائية.
و انعقد بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ، من أجل مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021.
ولم يحضر رئيس النيابة العامة للإجتماع ، وهو ما خلق لغطا و جدلا دستوريا داخل قبة البرلمان.
و كان الرئيس الأسبق لمؤسسة النيابة العامة محمد عبد النباوي قد حسم أمر حضور رئيس النيابة العامة للبرلمان ، حيث ذكر أن استقلال النيابة العامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية أصبح أمرا دستوريا وقانونيا، زكاه قرار المجلس الدستوري رقم 16/991 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، بخصوص التقرير الذي يرفعه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث إن الدستور لم يشترط عرض الوكيل العام للملك لتقريره أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان.
وبمفهوم المخالفة، فإن قيام رئيس النيابة العامة بتقديم التقرير أو حضوره لمناقشته أمام لجنتي البرلمان مخالف للدستور لأنه يمس بالاستقلالية.
كما أكد المجلس الدستوري في نسخته السابقة على أهمية مناقشة البرلمان تقرير رئيس النيابة العامة، باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، مع إمكانية الأخذ بما ورد فيه من توصيات، في مراعاة لمبدأ فصل السلط، والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة.
وبالعودة إلى اجتماع اليوم ، فقد ثمنت مداخلات النواب ما جاء في تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2021 بخصوص جهود تطوير أداء رئاسة النيابة العامة على مستوى تعزيز الموارد البشرية والتواصل وتيسير الولوج إلى العدالة، إضافة إلى ما تم إنجازه على مستوى تعزيز استقلالية النيابة العامة وانخراطها في تنزيل مضامين النموذج التنموي.
كما وقف النواب على ما تم تحقيقه على مستوى سير النيابة العامة فيما يتعلق بأدائها في القضايا المدنية وقضايا الأسرة، وكدا في مراقبة المهن القانونية والقضائية وغير ذلك من مجالات اشتغالها.
وفيما يتعلق بتنفيذ السياسة الجنائية ثمّن السادة النواب ما تم إنجازه على صعيد حماية الحقوق والحريات، خاصة فيما يتعلق بحماية المرأة والطفل وبعض الفئات الخاصة، وكدا تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، إلى جانب حماية الأمن والنظام العامين.
وقد شكلت مناقشة تقرير رئاسة النيابة العامة مناسبة لإثارة جوانب القصور التي تستلزم القيام بمبادرات تشريعية من أجل تجاوزها، وتثمين التراكم الإيجابي الذي تحقّق على صعيد التجربة المغربية بخصوص العلاقة بين السلط في إطار التعاون الوثيق والتكامل البنّاء فيما بينها.