أرباب المقاهي و المطاعم يشكون تعسف رؤساء جماعات و يحذرون من نزيف الإغلاقات

زنقة 20 | الرباط

حذرت الجمعية الوطنية لارباب المقاهي والمطاعم بالمغرب ، من نزيف الإغلاقات الذي ضرب القطاع في الآونة الأخيرة.

الجمعية و في بلاغ لها ، قالت أن قطاع المقاهي و المطاعم في مختلف ربوع الوطن “يعيش إغلاقات رهيبة نتيجة القرارات العشوائية لمختلف المؤسسات المرتبطة به”.

و أشارت إلى “حجز مختلف مؤسسات الدولة على حسابات و أصول و ممتلكات جل المهنيين المغاربة و مطالبتهم برسوم و مبالغ تفوق بكثير قدرتهم في وقت لم يتعافى فيه القطاع بعد من أزمة كورونا و في ظروف يشتعل فيها لهيب الأسعار في كل المواد الأولية و الأساسية”.

كما انتقد أرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب ” المراجعات العشوائية و التعسفية للرسوم الجماعية للقرارات الجبائية من طرف عدد من رؤساء الجماعات و التي وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 600%”.

المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم و الوحدات السياحية بالمغرب، نبه إلى ما وصفه بـ” الوضع الخطير الذي وصل إليه القطاع”.

و تطرق إلى “تعمد الجهات الوصية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الإبقاء على قوانين متجاوزة رغم علمها علم اليقين باستحالة تنزيلها ، لتلجأ للمهنيين عند كل عجز حصل أو سيحصل في هذا الصندوق ، و لا علاقة له تماما بضمان التغطية الاجتماعية أو الصحية لأجراء القطاع”.

كما شجبت الجمعية ” استغلال التوجيهات الملكية و جعلها ذريعة لممارسة تعسفات و اعتداءات على المهنيين و المستثمرين المغاربة” ، معلنة “رفض أي تصفية كلية أو جزئية لممتلكاتهم و و دعوته للجهات الوصية إلى الاكتفاء من احتقار و إذلال المهنيين و المستثمرين المغاربة”.

و أعلنت رفضها ” التام لاستمرار القوانين الاستعمارية التي يخضع لها القطاع” ، مطالبة ” بتصحيح عيوب الترسانة القانونية و ملاءمتها مع ينص عليه الدستور الذي يؤكد على تقاسم التكاليف العمومية بين المواطنين كل حسب قدرته”.

كما استغربت ما أسمته ” الموقف السلبي و اللامفهوم لوزارة الداخلية اتجاه المراجعات التي قامت بها عدد من الجماعات المحلية لرسم المشروبات و للقرارات الجبائية و رفضها تسقيف الرسوم الجماعية مما شرعن للمزاجية و للممارسات التعسفية”.

ودعت في الأخير ” الجهات المسؤولة و الوصية إلى التدخل الفوري للحد من نزيف الإغلاقات التي تعرفها وحدات القطاع ، و للإيقاف الفوري للتعسفات الممارسة، و فتح حوار جاد لتصحيح الإختلالات و العيوب التي تعرفها الترسانة القانونية التي يخضع لها القطاع و التي جعلت المهنيين و المستثمرين أقزاما أمام ممثلي الإدارة”.