أخنوش: الحكومة تعمل على تحقيق عدالة اجتماعية فعلية بعيدا عن الانتقائية والإنتهازية السياسوية

زنقة 20 | الرباط

أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “قانون المالية 2023 تضمن إجراءات عملية لتوطيد أسس “الدولة الاجتماعية” من خلال استكمال باقي مراحل هذا الورش، موازاة مع الشروع في تنزيل إجراءات عملية لتحقيق الانعاش الاقتصادي تفعيلا للتوجهات الملكية السامية”.

وأوضح أخنوش في دورة المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت، أن قانون المالية يترجم البرنامج الحكومي المنسجم مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما يعكس بوضوح أسس الرؤية المستقبلية لمنظومتنا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

وأشار أخنوش إلى أن “المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في تحسن كالسياحة التي حققت هذا العام مداخيل قياسية، وحققت نسبة استرجاع تصل إلى 112 في المائة”، مضيفا أن “الارتفاع القياسي للصادرات المغربية في كافة المجالات، دون إغفال نجاح البلاد في التحكم في نسبة التضخم، التي تعد اليوم أقل مما هو مسجل في بلدان الاتحاد الأوروبي وأمريكا”.

وأكد المتحدث، أن “هذه المنجزات تجعلنا نمضي في “مسار التنمية” بتفاؤل كبير، ولعل الأوراش الحكومية القادمة ستعطي زخما أكبر من قبيل أوراش إصلاح الإدارة، وإصلاح منظومة العدالة، وإصلاح قانون الشغل وإصلاح منظومة التقاعد وغيرها، بالإضافة إلى تفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن في آخر هذه السنة من تعميم التعويضات العائلية على 10 ملايين أسرة مغربية إضافية، وتحقيق عدالة اجتماعية فعلية، بعيدا عن مختلف أشكال الانتقائية والانتهازية السياسوية”.