زنقة 20 ا الرباط
قال لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والإتحاد الأوربي، أن عددا من النواب المتهمين بتلقي رشاوي داخل البرلمان الأوربي والمقبوض علهم حاليا كانوا يعرقلون عمل المغرب داخل البرلمان الأوربي خدمة لأجندات معادية لمصالح الدولة المغربية ولا يشتغلون لصالحنا كما يروج”.
وأضاف حداد، خلال إستضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن “المغرب يتعرض لهجمات شرسة داخل البرلمان الأوربي خلال سنة 2022 حيث أن تم توجيه 112 سؤال ضد المملكة وكنا كبرلمانيين مغاربة نواجهها بالشرح والتفاعل مع النواب الأوربيين”.
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة أنه “في إطار معاداة المغرب تم طرح 18 مقترح تعديل مناهض للدولة المغربية من طرف نواب أوربيين تمولهم الجزائر بإمكانيات كبرى”، مشيرا إلى أنه “منذ 2016 تم تسجيل 420 محاولة لإدخال تعديلات معادية للمغرب بالبرلمان الأوربي”.
حداد كشف أنه تم إحباط محاولات لتمرير قرارات مشابهة للقرار الأخير المثير للجدل ، ولم يتم تمرير إلا القرار المتعلق بالمهاجرين في سبتة و القرار الأخير المتعلق بحرية التعبير والصحافة بالمغرب.
البرلماني المغربي ذكر أيضا أنه تم إفشال محاولتين لمنح جائزة ساخاروف لأشخاص مغاربة لا علاقة لهم بحقوق الإنسان.
وزاد حداد ، أن ثلاثة مشاريع قرارات هذه السنة 2023 تخص الصحافي عمر الراضي تم طرحها بالبرلمان الأوربي من طرف نواب معادين للمغرب.
حداد قال أن نظيره في البرلمان الأوربي وهو أندريا كوسولينو، رئيس المجموعة المغاربية ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، كان يقاطع النواب المغاربة و لا يتعامل معهم.
كما أن مساعده فرانشيسكو دجورجي بدوره كان مقاطعا للجنة البرلمانية المغربية و لا يتعامل معها، يضيف حداد.
و بالنسبة لأنطونيو بانزيري الرئيس الأسبق للجنة البرلمانية المشتركة الأوربية المغربية ، قال حداد أنه بدوره كان لا يتعامل مع البرلمانيين المغاربة.
وشدد حداد على أن “داخل البرلمان الأوربي يوجد برلمانيين أوربيين عملهم الوحيد هو مهاجمة المغرب ولا يمكن السكون عن هذا الأمر.
حداد قال أن بعض النواب الأوربيين المناوئين للمغرب، استغلوا أزمة مؤسساتية داخل البرلمان الأوربي ، بسبب قضايا رشوة ، و سجن زملاء لهم لتمرير القرار الأخير ، كما أبدى استغرابه من الدور الكبير الذي لعبه الليبراليون الفرنسيون لتمرير القرار.
حداد خلص إلى أن البرلمان الأوربي باتخاذه هذا القرار الطائش و اللامسؤول كسر آلية العمل المشترك مع البرلمان المغربي.