إعلاميون مغاربة يستنكرون خطوة وزير العدل لإعدام الصحافة ويحملون الحكومة مسؤولية الإساءة لسمعة البلاد

0

زنقة 20. الرباط

تعليقا على إعلان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم أمس، متابعة جريدة زنقة 20 بالقانون الجنائي على خلفية مقالات إخبارية أنه تتضمن سباً في حقه، أكد الصحافي المغربي المخضرم عبد الله الكوزي رفضه القاطع لهذا الخيار التي اتخذه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في حق جريدة زنقة 20 الإلكترونية، معلنا تضامنه اللامشررط مع الطاقم الصحفي والجريدة.

وأضاف الكوزي في تصريح لموقع Rue20، أن “هذه الخطوة تسيء للحكومة، وأتسائل كيف سمح رئيس الحكومة بمنح ترخيص لوزير العدل بمقاضاة جريدة زنقة20 قبل اللجوء إلى طرق أخرى كإصدار بيان حقيقة أو توضيح أو طلب حق الرد؛ ليمر مباشرة وبسرعة قصوى إلى المتابعة بالقانون الجنائي بعيدا عن قانون الصحافة”.

وحمّل ذات الإعلامي البارز بجريدة الصباح، مسؤولية ما وصفه بالإنزلاق الخطير، للحكومة مضيفاً بأن “ما قام به وزير العدل في حق جريدة زنقة 20 الإلكترونية هو إنزلاق خطير ويحمل إشارات خطيرة وغير مطمئنة وبالتالي على رئيس الحكومة أن ينتبه مرة أخرى لمثل هذا الإنزلاق الخطير لأنه لايعقل بأن تمنح رخصة من أجل مقاضاة جريدة لم تقل شيئا”.

وحول وجود شبهة “القذف” أو “السب” في مقال موضوع شكاية وزير العدل، شدد عبد الله الكوزي بالقول : “إطلعت على المقال وقرأته أكثر من مرة ولم يتبين لي وجود “القذف” أو “السب”؛ بل بالعكس الجريدة نقلت المناخ العام للنقاش السائد في الشارع السياسي حول مباراة المحاماة طبعا فيه جزئيات وتفاصيل والجريدة نقلت مايروج بدون سب أو قذف”.

وقال الكوزي، “أدعو وزير العدل أن يعود إلى رشده ويسحب الدعوى ويتنازل عنها لأن المتابعة بالقانون الجنائي ليس في مصلحة الصحافة الوطنية”.

وأضاف الكوزي “أتمنى من الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” في إطار النقاش العام حول الصحافة أن يتراجع ويعلن عن إيقاف المتابعة في حق زملائنا في موقع زنقة 20، خصوصاً أن الجسم الصحفي يتهيأ لعرس جديد من خلال إعادة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة”.

بدوره إستنكر الإعلامي والصحافي بجريدة الأخبار محمد اليوبي إعلان وزير العدل متابعة جريدة زنقة 20 بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة.

وقال اليوبي في تصريح لموقع زنقة 20 إن “هذه المتابعة لا يمكن إلا استنكارها والتنديد بها، وخاصة أنها صادرة عن وزير العدل وأمين عام حزب سياسي يدعي الحداثة والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه “من المفروض أن يكون أول المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير”.

وأضاف اليوبي، أن “الجريدة لم ترتكب جريمة حتى يجرها وزير العدل إلى القضاء، وإنما قامت بدورها بنقل أخبار إلى الرأي حول مباراة أثارت ومازالت تثير الكثير من الجدل لكن وزير العدل كان له رأي آخر”.

وأكد الصحافي والإعلامي بصحيفة الأخبار  على أن وزير العدل يحاول ممارسة نوع من الترهيب وتكميم أفواه الصحاغيين، وهي رسالة خطيرة يريد الوزير توجيهها ليس للجريدة فقط وإنما لكل الصحافيين الأحرار”.

وشدد اليوبي أن “متابعة جريدة زنقة 20 بالقانون الجنائي أمر غير مقبول خاصة في ظل السياق الحالي الذي يتسم بهجوم جهات معادية على المغرب مُسخرة في ذلك البرلمان الأوروبي لتشويه صورة المغرب، والوزير بهذا السلوك يكون قد منح هدية للخصوم من أجل توظيفها ضد مصالح المغرب”.

من جهتها قالت الإعلامية والصحافية أمل الهواري، في تصريح لجريدة Rue20، أن ” اتخاذ وزير العدل قرار متابعة جريدة زنقة 20 بالقانون الجنائي فيه إشارات خطيرة حيث سيصبح أي صحافي مهدد بالحبس بسبب عمله المهني كناشر للأخبار”.

وأضافت الهواري، أن “الصحفي من واجبه نقل المعلومة والبحث عن الخبر الصحيح وكل مايروج داخل المجتمع، وعلى المسؤول الحكومي أن يصدر بلاغا توضيحيا أو تكذيبيا وهذا ما تعلمناه في أبجديات العمل الصحفي”.

وجددت الهواري التضامن مع صحافيي الجريدة الإلكترونية، قائلةً : “أعلن تضامني اللامشروط مع الزملاء في موقع زنقة20 وبهذ الأسلوب يريد وزير العدل أن يقول لنا أن الحبس والسجن ينتظران الصحافيين بالمغرب”.

وشددت الهواري على أن “خطوة وزير العدل ضد جريدة زنقة 20 غير موفقة والتوقيت غير مناسب، خصوصا في هذه الفترة بالذات والتي صدر فيها قرار عن البرلمان الأوربي يتحدث عما وصفه بالتضييق عن حرية “التعبير والإعلام”.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد