بوعياش: المغرب انكب بشكل طوعي وإرادي على تدبير ملف حقوق الإنسان بكافة المناطق

زنقة 20 ا الرباط

أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، أن “مقاربة المجلس تعتمد وحدة المرجعية القانونية والحقوقية في تعاطيها مع كل الإشكاليات الحقوقية سواء تعلق الأمر بشمال المغرب أو غربه أو شرقه وجنوبه”.

وأشارت بوعياش، في عرضها بمناسبة اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، مؤخرا، حول موضوع “تطورات القضية الوطنية وجهود الديبلوماسية الموازية: المكتسبات ومتطلبات الترصيد”، أن “المغرب قرر، بشكل طوعي وإرادي، وفي سياق البناء والتراكم الديمقراطي وترجمة تفاعل إرادة الدولة إزاء مختلف الديناميات المجتمعية الوطنية الهادفة إلى ضمان شروط الانتقال الديمقراطي، الانكباب أيضا على تدبيره لحقوق الإنسان بكافة المناطق، بما فيها المناطق الجنوبية، وتطبيق قواعد العدالة الانتقالية ذات الصلة بجبر الضرر وكشف الحقيقية وعدم التكرار وحفظ الذاكرة”.

وأوضحت بوعياش أن آلية المجلس الوطنية للوقاية من التعذيب قامت ب13 زيارة لأماكن الحرمان من الحرية بالأقاليم الجنوبية، منها 7 زيارات لأماكن زارتها لأول مرة و6 زيارات تتبُّع لأماكن سبق لها زيارتها، من بينها ولايات الأمن الوطني والدرك الملكي والمؤسسات السجنية لكل من العيون والداخلة وكلميم.

وفي نفس السياق، ذكرت بتنويه مجلس أوربا ودعوته المجلس للمشاركة في المنتدى الأوربي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب وتقديم تجربة المجلس وآليته في هذا المجال، وكذا تجربة الاتفاقية الهامة التي وقعها المجلس مع المديرية العامة للأمن الوطني سنة 2022.

وفيما يتعلق بتفاعله مع الأجهزة والهيئات الأممية، أكدت  بوعياش أن المجلس يتواصل بانتظام مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية مساهمة منه في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، حيث يوافي المجلس المفوضية بتقارير دورية تعكس الدينامية الشاملة لحقوق الإنسان بالمنطقة، ويتفاعل مع المفوضية السامية بخصوص حالات فردية، كما يتفاعل مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة من خلال تقارير دورية ومع آليات دولية وإقليمية أخرى.

وفي معرض تقييمها لنتائج تفاعل المجلس على المستويين الدولي والإقليمي، أشارت بوعياش أن التقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة ما فتئت تؤكد على ضرورة تعزيز هذا التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مذكرة بإشادة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2022 بتفاعل المجلس مع مفوضية حقوق الإنسان وكذا بعمل لجنه الجهوية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد