حكومة أخنوش تنجح في حل مختلف ملفات قطاع التعليم منشدة الإقلاع بالمدرسة العمومية

زنقة 20. الرباط

التزمت حكومة عزيز أخنوش، بإحداث ثورة إصلاح داخل منظومة التعليم، على غرار قطاع الصحة، الذي شهد نقلة نوعية خلال الأشهر القليلة الأخيرة. ويتجلى إصلاح قطاع التعليم في التوقيع مؤخرا، على محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية – والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، تفعيلا لخارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026، تجسيدا للإرادة الملكية السامية.

وينبني نجاح حكومة أخنوش، في إعداد خارطة طريق ترتكز على الارتقاء بمنظومة التربية الوطنية، على أساس مشاورات ومنهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية، ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، فإن الاتفاق بين الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمثابة ثمرة سنة من التشاور البناء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع.

وأورد البلاغ ذاته، أن الحكومة قامت بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم. وذلك على الرغم من صعوبة الظرفية.

هذا الاتفاق، سبق لرئيس الحكومة، أن وصفه بـ”التاريخي”، معتبرا إياه الفيصل الذي سينهي أزمة الأساتذة المتعاقدين، قصد التوجه نحو نظام أساسي جديد، يسري على كافة موظفي القطاع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق، الذي وضع نظاما أساسيا جديدا، يهم التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني، بالإضافة إلى تحفيز موظفي القطاع خلال مسارهم المهني، وفاء بالالتزامات الحكومية لإصلاح المدرسة العمومية.

في نفس السياق أكد أخنوش، في كلمة ألقاها خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2023″، أول أمس، أن حكومته تقوم بالاستثمار في المستقبل، من خلال إصلاح النظامين الصحي والتعليمي، لكونهما واجهتين لبناء الدولة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة حرصت من خلال قانون المالية 2023، على تخصيص ثلث ميزانية الدولة للصحة والتعليم، من بينها 7 مليارات دولار لفائدة للمدرسة.