مطالب بتدخل وزير الداخلية لإنقاذ وحدة لإنتاج الحليب بجرسيف من الإفلاس

زنقة20ا الرباط

طالب نائب برلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي بتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لإنقاذ وحدة صناعية لإنتاج الحليب من الإفلاس بمنطقة جرسيف.

وقال البرلماني سعيد بعزيز في سؤال كتابي موجه لوزير الداخلية، أن “الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف المسماة “حليب جرسيف”، عرفت تعثرا كبيرا قبل إخراجها إلى حيز الوجود، حيث كانت بداية أشغال البناء يوم 17 نونبر 2014، وانتهت رسميا في مطلع سنة 2017، ولم تعط الانطلاقة لعملها في مجال معالجة الحليب وتسويقه إلى غاية يوم 27 مارس 2022”.

وأضاف “وحيث أن وزارتكم هي التي تكلفت ببناء هذه الوحدة، في حين تكلفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتجهيزها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليون درهم؛ كما أنه في إطار الرفع من الطاقة الاستيعابية لوحدة معالجة الحليب، تكلفت وزارتكم بالغلاف المالي المخصص لإنجاز عملية الملاءمة مع معايير السلامة والجودة؛ هذا بالإضافة إلى تكلفة التجهيزات والمعدات التي وصلت إلى 38 مليون درهم، ثم مساهمة التعاونيات في إطار مجموعة ذات النفع الاقتصادي “حليب جرسيف”، عند بداية العمل بالوحدة”.

واعتبر البرلماني  أن “السلطة الإقليمية بجرسيف مسؤولة عن تدبير هذا المشروع، ومواكبته، بهدف إنقاذه من الإفلاس، وضمان استمراريته واستدامته”.

وتابع “وحيث أن وزارتكم لها دور كبير في المشروع الحيوي والهام، خاصة في الشق المالي، وهو ما يستوجب تتبعه، والوقوف على الجهة التي عطلت المشروع، ولم تعط له الانطلاقة إلى غاية يوم 27 مارس 2022، وهي نفسها الجهة التي أحضرت المدير الحالي للوحدة، وبالتالي فهي المسؤولة المباشرة عن هذا التعثر، اعتبارا لكون معظم المتتبعين يتهمونها بالتواطؤ مع وحدة صناعية أخرى داخل تراب الجهة لإفشال هذا المشروع الحيوي بجرسيف”.

وطالب البرلماني من وزير الداخلية بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تعثر أداء الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، و الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟ وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزارةلإنقاذ هذه الوحدة من الإفلاس، وضمان استمراريتها واستدامتها؟