الإتحاد الإشتراكي : مصداقية امتحان المحاماة مطعون فيها
زنقة 20 ا الرباط
لازالت تداعيات فضيحة امتحان المحاماة ترخي بظلالها على المشهد السياسي والرأي العام الوطني، حيث وجه فريق حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي حول الإختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأكد الفريق النيابي، أن “العديد من الهيئات الحقوقية ومنظمات طلبة الحقوق أصدرت بيانات وبلاغات تشدد فيها على ما لحق امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنظم بتاريخ 4 دجنبر 2022ـ تحت إشراف وزارة العدل من خروقات قانونية وتنظيمية وتقنية من قبيل عدم الإلتزام ببرنامج الإختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للإمتحان، وعدم إخبار المرشحين بأن الإجابة الخاطئة عن السؤال تؤدي لخصم نقطتين، بالإضافة إلى عدم إحترام معيار النجاح المحدد في الحصول على 80 نقطة كمعدل إجمالي لكل مترشح ومترشحة”.
وأوضح الفريق الإشتراكي، أنه “إذا أضيف إلى تدني نسبة الناجحين التي لم تتعدى 3 في المائة، وغياب تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات عبر مختلف المراكز التي أجري فيها الإمتحان بسبب ما عرفته ظروف التنظيم من تفاوت على مستوى الضبط والجدية، فإن مصداقية هذا الإمتحان مطعون فيها قانونيا وتنظيميا وتقنيا وأخلاقيا”.
وطالب الإتحاد الإشتراكي بـ”الكشف عن نتائج لجن التحقيق في مجريات هذا الإمتحان المفروض أن تكون الوزارة أحدثتها بعدما خلفته نتائجه من ردود أفعال لدى المعنيين وعموم الرأي العام الوطني”.
وسائل الفريق البنيابي وزير العدل عن الإجراءات “المزمع اتخاذها لإعادة تصحيح أوراق الإمتحان طبقا لبرنامج الإختبار الكتابي المعتمد في الجدول الوصفي للإمتحان، بالإضافة إلى الكشف عن الخطة التواصلية لتقييم حقيقة ما جرى ومؤاخذة المسؤولين عن الإختلالات بكل شفافية”.