بعد سبع سنوات من إحداثها.. هيئة ضبط الكهرباء آلية بلا أنياب
زنقة 20 | الرباط
منذ إحداثها بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016، تكاد الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تكون هيئة بدون مهام بالرغم أن رئيسها و أعضائها يتلقون تعويضات سمينة أثارت جدلا واسعا في السابق.
و أول أمس الثلاثاء ، عقد مجلس النواب جلسة خاصة، لدراسة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والذي سبق وكان موضوع نقاش وتمحيص أمام اللجنة المختصة بنفس الغرفة الأولى.
ودعت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، إلى تقوية أدوار الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وملائمتها وتحيينها بما يتلاءم مع المتطلبات والمستجدات التي يفرضها تطور قطاع الكهرباء.
وأوصت اللجنة في تقرير الثلاثاء خلال جلسة عمومية بمجلس النواب بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بالعمل على إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات التي يعاني منها قطاع الكهرباء، خاصة من قبل القطاع الخاص والمنتجين الخواص أصحاب المشاريع، والعمل على توسيع حقول الطاقة، وتفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد، والفصل بين مهام مختلف المتدخلين في قطاع الكهرباء.
وسجلت اللجنة في تقريرها جملة من الملاحظات والتساؤلات حول التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، منها ما هو مرتبط بحصيلة الهيئة في مجال المهام المنوطة بها المحددة في القانون رقم 48.15، بما في ذلك تحديد تعرفة استعمال الشبكة الوطنية للنقل والشبكات الوطنية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، علاوة على حصيلة الهيئة بخصوص التعبئة من أجل عدم استعمال الكربون في الأنشطة الطاقية بشكل عام، “لاسيما وأن محطات توليد الطاقة العاملة بالفحم لا تزال هي السائدة بنسبة 67,8 من إجمالي الإنتاج”.
من جهة أخرى تسائل نواب برلمانيون عن سبب تأخر إصدار النصوص التطبيقية للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
و ذكروا أن القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6472 بتاريخ 9 يونيو 2016 ونص هذا القانون على أنه يدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ شروع أجهزة الهيئة في ممارسة مهامها بشكل فعلي، وهو التاريخ الذي يوافق 21 أبريل 2021.
و ومنذ ذلك التاريخ لم يتم بعد إصدار النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق القانون، مما يعيق عمل الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ويطرح السؤال عن مدى فاعلية هذا القانون دون نصوصه التطبيقية والتي تكتسي أهمية كبيرة سواء بالنسبة للهيئة أو للفاعلين في قطاع الكهرباء حتى تتمكن الهيئة المذكورة من ممارسة المهام المخولة إليها بموجب القانون ونتمكن من مراقبة عملها وتقييمه.