صدق أولا تصدق. مدير التجهيز بوزارة العدل هو من إقتنى آلة تصحيح إمتحانات المحاماة حتى هو نجح
زنقة 20. الرباط
لازالت فضيحة التلاعبات المفترضة لإمتحانات المحاماة بوزارة العدل، تثير الكثير من الجدل، وتكشف عن عديد المفاجآت.
وتفجرت فضيحة أخرى داخل الفضيحة الكبرى، وتتعلق بنجاح مدير مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، حيث يعتبر المسؤول الأول عن إقتناء التجهيزات والآليات الموجهة للوزارة، من بينها الآلة الخاصة بالتصحيح، بعدما قام بمعاينتها وحصل على Devis بشأن سعرها بعد التشاور مع وزير العدل.
الخرق القانوني الخطير، بوجود أحد المدراء المركزيين في قائمة الناجحين في إمتحانات ولوج مهنة المحاماة، يعتبر عمل جبان و إنتهازي، يتطلب تدخل القضاء. فكيف يحافظ هذا المسؤول الإداري السامي عن سرية النتائج، وسرية مساطر التصحيح والتقييم وهو مترشح في نفس الوقت؟.
ويرى متتبعون أن تستلزم أعلى سلطة في البلاد، لكونها تسيء لصورة المملكة والتراكمات التي تشهدها البلاد في محاربة الفساد و المحسوبية في الإدارة العمومية.
إعتماد النظام الكندي، الغريب عن التعليم المغربي، يثير الشبهات، حول إعداد الوزير لهذا النظام على مقاس إبنه، الذي درس بكندا ليصبح محامياً بكل ما أوتي والده الثري من قوة.
فكيف يتم الإستعانة بنظام كندي يعتمد اللغة الفرنسية والعربية، بينما المغرب دولة عربية وأمازيغية في الدستور ؟ فهل تعمد الوزير جلب نظام فرنسي، علم مقاس إبنه، المجاز في اللغة الفرنسية ؟ خاصة وأن مهنة المحاماة بالمغرب ودراسة القانون في المغرب تعتمد اللغة العربية في معظمها.