نهاية مأساوية تنتظر وهبي..خروقات جسيمة تستدعي عزل وزير العدل وترتيب الجزاءات

زنقة 20. الرباط

فجرت فضائح مباراة المحاماة، والخروقات القانونية الجسيمة التي يتحمل مسؤوليتها وزير العدل، جدلاً قانونياً يستوجب معه إعفاء الوزير الوصي على الوزارة مع ترتيب الجزاءات.

فمنذ الإعلان عن نتائج الاختبارات الكتابية لمباراة الآهلية لمزاولة مهنة المحاماة، ظهرت مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية التي تستوجب إعفاء الوزير عبد اللطيف وهبي، وإلغاء هذه النتائج المشبوهة، وإعادتها حماية لحقوق المترشحين.

وتشكل هذه الفضيحة المدوية، ضربة قوية لزعيم حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي ينتظره العزل الحكومي، فضلاً عن الإطاحة به من على رأس ثاني حزب سياسي في البلاد، بعدما ألحق بصورة هذا الحزب ضرراً بليغاً لا يغتفر.

ومن أجل رد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية والدولة التي تمت الإساءة إليها بسبب سوء تدبير وزارة العدل لأول تجربة في المباراة، فإن المتابعين للشأن السياسي يرون أنه من بين التدابير التي لا بد أن تطبق بعجل مايلي :

1 – إعلان الوزير شخصياً عن خرقه لمقتضيات قرار الوزاري رقم 43/م.ش.م/22 المؤرخ في 14 شتنبر 2022، والتي تكشف تناقض خطير لدى الوزير عبد اللطيف وهبي الذي صرح اليوم بتعرضه لضغوط من أجل تخفيض عدد الناجحين واصراره على رفع العدد من 800 ناجح إلى 2081.

والحال أن نص هذه المادة من القرار، تفيد بعدم وجود حد أقصى لعدد المناصب المتبارى بشأنها حيث يكفي الحصول على معدل يساوي 80 من أصل 160 اي يما يعادل 10/20 ليعتبر المترشح ناجحا في الاختبارين الكتابيين.

فإما أن وزير العدل الذي وقع هذا القرار لم يحترم قراره، أو أن وزير العدل الذي صرح اليوم أمام وسائل الإعلام بتعرضه للضغوط كان يكذب.

2- الخرق الثاني لنفس القرار هو وجود أحد المدراء المركزيين في قائمة الناجحين، وهذا عمل إنتهازي سافر يتوجب معه ترتيب الجزاءات القانونية وإحالة المتورطين على القضاء، فكيف يعقل أن يحافظ هذا المسؤول الإداري السامي عن سرية النتائج، وسرية مساطر التصحيح والتقييم وهو مترشح في نفس الوقت.

3- هو إعتماد وزير العدل للنظام الكندي في تصحيح الامتحانات والمعروف بإسم QCM، لكون إبنه درس في كندا، وخبر طريقة الامتحان، لأنه لا قدرة معرفية له على تحرير موضوع قانوني كما هو معتمد في الجامعة المغربية.

وبالتالي اجتهاد وزير العدل، كان على مقاس إبنه، وليس لخدمة المهنة أو شفافية المباراة.