ورطة المحاماة تطوق عنق وهبي و فرق برلمانية تطالب بالتحقيق
زنقة 20 ا الرباط
طالب تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي الكشف عن الإجراءات المتخذة في شأن الإختلالات التي طالت نتائج الإختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وأوضح تحالف فيدرالية اليسار في سؤال كتابي موجه لوزير العدل، أنه “منذ الإعلان عن الإمتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل ظهرت العديد من الإشكالات التي صحبت هذا الإعلان، حيث كان من أهمها المنهجية الجديدة المعتمدة في إختبار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام QCM عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية”.
وأضاف التحالف أن “الإختبار الكتابي عرف سوء في التدبير يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الإمتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف المترشحين دون تدخل من طرف طاقم الحراسة، فضلا عن تسريب الإختبار الكتابي للفترة الصباحية والمسائية بعد دقائق من انطلاق الإمتحان”.
وأكد التحالف في سؤاله الكتابي، أنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الإختلالات التي طالت الاختبار الكتابي ومعاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص واحتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق ودمغ الباطل، إلا أننا تفاجأنا بنتائج الإختبار الكتابي المعلن عنه بلغ عدد الناجحين في هذا الإمتحان 2.5 في المئة من بين مجموع المترشحين ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين وهو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الإمتحان حيث يعتبر ناجحا في الإختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160.
واستغرب التحالف ” مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للإختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الإمتحان ومقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الإمتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها فرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحاين ينتمون إلى مختلف الهيئات مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة وحرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الإجتماعي”.
وطالب من وزير العدل بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتصحيح وإنصاف بناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة”.
من جهته طالب إدريس السنيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بالتحقيق و تحديد المسؤوليات.
وأضاف السنتسي في تصريح خص به موقع Reu20، “إننا لسنا ضد أشخاص نجحوا بالإمتحان يتنمون لعائلات معينة لكون ذلك حقهم الدستوري، ولكن لابد أن يكونوا سواسية في الإمتحان وأن تكون حظوظهم متساوية مع باقي أبناء المغاربة”.
وشدد ذات النائب البرلماني على أنه ” إذا تطلب الأمر إعادة تصحيح أوراق الإمتحان فلابد من ذلك من أجل استجلاء الحقيقة وعدم المس بهذه المهنة الشريفة، لأن هناك أخبار حول وجود أشخاص لايمتلكون الاهلية لاجتياز المباراة في الأصل”.
من جهته أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه “إذا صح ما يتم تداوله في الإعلام ومواقع التواصل بخصوص التلاعب بامتحان مهنة المحاماة فإن ذلك يعد كارثة حقيقية وجب فتح تحقيق شفاف فيها”.
وأضاف بوانو في تصريح موقع Rue20، أنه “لا يعقل أنه وسط هذا العدد الكبير من المرشحين للمباراة تنجح فقط فئة معينة من أبناء العائلات المعروفة”، مشددا على “ضرورة فتح تحقيق لإظهار الحقيقة كاملة خاصة أنه أثناء الإمتحانات كان هناك تسريب للأسئلة، وهو ما يطرح عدة علامات إستفهام ويغذي بشكل كبير ما يتم تداوله”.
واستغرب النائب البرلماني، بالقول أنه ” في وقت سابق كان لا يطرح مشكل النزاهة والشفافية في السنوات الماضية، بقدر ما طرح خلال هذه السنة في هذه المباراة الخاصة بمهنة المحاماة، وهو ما يستوجب فتح تحقيق في الموضوع وإعطاء التوضيحات الكافية من طرف وزير العدل”.
واعتبر بوانو أن “ما صرح به وزير العدل بخصوص الموضوع وحديثه عن تدريس إبنه بالخارج، هي تصريحات لا تليق بوزير أو رجل سياسة ويفهم من كلام الوزير أنه من لديه المال والإسم العائلي هو من يحق له الفوز بالمباراة على حساب باقي أبناء الشعب، وهذا حرام”.
يذكر أنه نظم اليوم الثلاثاء المتضررون من امتحان ونتائج الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، استنكروا فيها “المحسوبية والفساد” اللذين شابا هذه الامتحانات.
وندد المحتجون بلوائح الناجحين التي تضمنت أسماء أقارب المسؤولين السياسيين والقضائيين وشخصيات معروفة، مؤكدين وجود ما وصفوه بـ”تلاعب” في النتائج لفائدة أبناء فئة معينة.