قانون وهبي للعقوبات البديلة أمام اختبار البرلمان

زنقة 20 ا الرباط

يستعد مجلس النواب الأسبوع القادم إستقبال مسودة مشروع أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي يتعلق بالعقوبات البديلة من أجل عرضه على أعضاء المجلس.

ووضع وزير العدل المثير للجدل عبد اللطيف وهبي، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون العقوبات البديلة مـن أجـل عرضه على البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة.

و خلقت مسودة مشروع القانون جدلا واسعا حتى قبل عرضه على البرلمان ، كما عارضته الحكومة نفسها في شخص الأمين العام للحكومة محمد الحجوي.

عبد اللطيف وهبي، وزير العدل ، كان قد كشف أن هناك خلاف مع الأمانة العامة للحكومة حول مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

و ذكر وهبي، أنه وضع قانونا مستقلا للعقوبات البديلة، فيما الأمانة العامة للحكومة ترفضه.

من جهة أخرى أشار إلى أنه تم سحب العقوبات البديلة في جرائم الغدر والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.

وأكد أن وزارة العدل مستعدة لتطبيق قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة بمجرد المصادقة عليه بما في ذلك عقوبة السوار الالكتروني الذي يعتبر أهم هذه العقوبات البديلة.