خروقات خطيرة تجر رئيس جماعة السعيدية الأسبق إلى جرائم الأموال
زنقة 20 | الرباط
يمثل رئيس جماعة السعيدية السابق ومن معه، صباح يوم غد الاثنين 26 دجنبر الجاري، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، عقب توصلهم بإستدعاءات من قبل النيابة العامة المختصة، وذلك بعد أن انتهت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي من أبحاثها مع المشتبه فيهم وأنجزت لهم محاضر رسمية في الموضوع.
وفي هذا السياق، ذكرت مصادر لموقع Rue20.com، أن تحريك المتابعة القضائية في حق المعنيين بالأمر، جاءت بعد التقارير التي رفعتها لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلت بجماعة السعيدية ورصدت مجموعة من التجاوزات والخروقات، بعد تفحصها لعدد من الملفات بأقسام مصالح الجماعة، وبناء على الشكاية التي تقدمت بها رئيسة جماعة السعيدية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس –غرفة جرائم الأموال-.
وأفادت المصادر ذاتها، أن الشكاية (يتوفر الموقع على نسخة منها) ركزت بشكل كبير جدا على قطاع التعمير، حيث تم تعزيزها بنسخ من رخص البناء والشواهد الإدارية لأجل التقسيم والإذن بتقسيم العقار، والصفقات العمومية، فضلا عن نسخ من تدبير مداخيل الميزانية لسنة 2021.
وأوضحت، أن الجماعة خلال الفترة الانتدابية السابقة، تجاوزت المسطرة القانونية عند إصدار الوثائق من خلال منح رخص البناء والشواهد الإدارية والترخيص بالتقسيم دون مراعاة التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل ووثائق التعمير المنصوص عليها في القانون المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وأكدت على أن الرخص المسلمة تمت دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، وخلو الملفات من محضر لجنة الدراسة بالتاريخ المدرج في الرخص المسلمة والذي يفترض فيه إبداء اللجنة الإقليمية للتعمير لرأيها الموافق، وخلو التصاميم المرخصة من توقيع أعضاء اللجنة الإقليمية للتعمير.
ولفتت إلى أنه بخصوص تبديد الأموال والغدر واستغلال النفوذ، فإن الباقي استخلاصه إلى غاية 20/09/2021، بلغ أكثر من 7 مليار سنتيم، أي أن الباقي استخلاصه ارتفع أكثر من 20 % مقارنة مع سنة 2015، وذلك بسبب عدم استخلاص مستحقات الجماعة، حيث اكتفت الجماعة خلال فترة الرئيس السابق بالتحصيل عن طلب الملتزمين برخص البناء والتجزئة.
وبشأن الاختلالات المتعلقة بمبالغ الوقود والزيوت، أشارت إلى أن الرئيس لم يعمل على تخصيص كناش خاص بكل سيارة يمكن من خلاله تتبع حركة السيارة وبيان المهام التي استعملت فيها السيارة ونسبة استهلاكها ووتيرة صيانتها وأنواع الإصلاحات التي استفاد منها وتحديد كلفة استغلالها، معتبرة هذا الأمر يخالف قواعد التدبير الجيد والمعقلن، وأن السيارات التابعة للجماعة كانت تستعمل خلافا لما هو منصوص عليه في المرسوم 1051-97-2.
ووفق المعلومات المتوفرة، فإن الشكاية تضمنت مجموعة من النقط من بينها الصفقة المتعلقة بإنشاء السور الخارجي للمقبرة الجماعية؛ صفقة أشغال السوق الأسبوعي (الشطر الأول)؛ الصفقة المتعلقة بكراء اللوحات الاشهارية؛ الصفقة المتعلقة بأشغال وصيانة المساحات الخضراء والحدائق والغابات؛ الصفقة المتعلقة بأشغال بناء المقر الجديد للجماعة (الشطر الثالث)؛ والاتفاقيات المبرمة مع الخواص.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الملف يحضى باهتمام كبير من قبل ساكنة مدينة السعيدية وجهة الشرق، خاصة في الوقت الذي تم عرضه على القضاء، وذلك في انتظار ما ستفسر عنه جلسات المحاكمة التي ستنطلق أطوارها يوم الاثنين.