هيئة حقوقية تدخل على خط فضيحة “برلماني المونديال”
زنقة 20 | متابعة
دخلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب فرع آسفي ، على خط قضية التسريبات الصوتية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بالتلاعب والسمسرة في بيع تذاكر مباريات المنتخب الوطني خلال كأس العالم قطر 2022، والتي كان بطلها برلماني ورئيس نادي لكرة القدم بآسفي.
وذكرت الجمعية في بلاغ ، أن ” البرلماني محمد الحيداوي، عرض على أحد المشجعين المغاربة تذكرتين لولوج الملعب مقابل مبلغ 12000.00 درهم”، معتبرة ذلك “تصرفا منحطا وغير أخلاقي كانت له تداعيات مضرة بسمعة الوطن على خلاف السمعة الطيبة التي خلفها الفريق الوطني بفضل المجهود الجبار الدي قام به لرفع راية الوطن”.
و ذكرت أن “هذا الفعل المشين للمسؤول الرياضي والمنتخب البرلماني المشار إليه يتطلب المساءلة والمتابعة القانونية، فإن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، يعلن استنكاره لهذا الفعل الانتهازي الحقير والجبا”، منددا باستغلال بعض السماسرة لمأساة المشجعين المغاربة بمونديال قطر لمراكمة الأموال على حساب معاناة مواطنين بسطاء من كان شغلهم الشاغل تشجيع الفريق الوطني”.
وطالبت الهيئة الحقوقية ذاتها، بتفعيل الإجراءات والمساطر القانونية في حق من أساء لسمعة الوطن خلال تظاهرة عالمية من حجم كأس العالم، معلنة عزمها توجيه شكايات في الموضوع لرئاسة النيابة العامة بالرباط وباقي الجهات القضائية المختصة.
ودعت كافة الغيورين لأجل التصدي وفضح كل من أساء لسمعة الوطن، وتسبب في معاناة آلاف المشجعين المغاربة عن طريق التلاعب في تذاكر ولوج الملاعب.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار ، قد قرر في وقت سابق إحالة محمد الحيداوي على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب.
وجاء القرار، حسب الحزب “إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا من المحتمل أنه منسوب لمحمد الحيداوي، عضو الحزب، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم، ونظرا لما لهذا السلوك في حالة ثبوته من إساءة للصورة الباهرة التي بصم عليها منتخبنا الوطني”.
وأضاف البلاغ أن “الحزب، حتى يتمكن من الإحاطة بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف وترتيب كل الجزاءات، قرر مكتبه السياسي إحالة المعني بالأمر على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر”.