زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن حكومته سعت بكل مسؤولية إلى العمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة و الممثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها و مختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات و الإتفاقات.
وأضاف أخنوش اليوم الثلاثاء، في جلسة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآليه لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن الحكومة و لتجاوز هذه النقائص بعيدا عن كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت و الجهد ، عملت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمؤسسات النقابية باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها في احترام القانون و الدستور.
و أكد رئيس الحكومة، أن التوافق الإرادي مع النقابات مكن من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الإجتماعي، ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادل ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة و الإنتظام و توسيع منظومه ليشمل قضايا قطاعية و مجالية مستجدة فضلا عن تأسيس جيل جديد من التشاور ليكون قادرا على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات ، ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.