زنقة20| الرباط
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أمس الاثنين بمراكش، أن “المملكة انخرطت مبكرا وبشكل فعال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها، ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها”
وأوضحت حيار خلال لقاء “لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف” نظمته رئاسة النيابة العامة في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات هذا البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء وكذا في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أن “المغرب وانسجاما مع الدينامية الحقوقية المتطورة بفضل توجيهات الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع المرأة المغربية اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الأربع الأممية المتمثلة في الحماية والوقاية والتجريم والتكفل”.
وأبرزت الوزيرة، أن “هذه المقاربة مكنت من صدور جيل جديد من القوانين والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030”.
وذكرت الوزيرة، أن “المغرب قدم خلال شهر يونيو 2022 تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف وقام أيضا في شهر مارس المنصرم بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول “المرأة والسلم والأمن” للفترة 2022-2024 تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد”.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أن” الوزارة اعتمدت في إطار تتفيذ التزامات البرنامج الحكومي رؤية مندمجة وشمولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تهدف إلى تبني مقاربة تشاركية ومجالية مبنية على النتائج مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال”.
وأفادت في هذا الاتجاه بأن الوزارة تنكب على ملاءمة شروط تقديم مختلف الخدمات لفائدة النساء المعنفات وفق معايير الجودة مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تفعيل التزاماتها الواردة في “إعلان مراكش” 2020 باعتباره خارطة طريق جد طموحة للحد من العنف ضد النساء والفتيات.
هذا ويتضمن برنامج هذا اللقاء المنظم على مدى يومين تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف وورشات تتناول “آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية” و”تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل”، و”خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين”.