شبح الإفلاس يتربص بقطاع نقل المسافرين ووزير النقل يتفرج
زنقة 20 ا الرباط
عدّد المرصد الوطني للنقل الطرقي جملة من الأسباب التي أدت إلى إفلاس قطاع نقل المسافرين بالمغرب، رغم الوعود التي أطلقها محمد عبد الجليل الوزير المسؤول لإصلاح القطاع.
ومن بين أسباب إفلاس قطاع نقل المسافرين، من وجهة نظر المرصد الوطني للنقل الطرقي، التوقف الإرادي أو الاضطراري لـ 25 في المائة من رخص هذا الصنف من النقل، لأن الخطوط المرخص لها لا تكفي لتغطية تكاليف الاستغلال، بسبب عدم مواكبة الجهات الوصية له، وتشجيع رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران والوزير السابق بوليف على شراء المهنيين للرخص من غير المهنيين، فيما التطورات الأخيرة لم تعمل على حماية المستثمرين الصغار.
وأكد المرصد على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه من بين الأسباب سحب الحكومة شرط عدم قابلية الرخص أو المأذونيات للتفويت من شروط العقود كما كان سابقا.
و أشار إلى أن التمثيليات طالبت بتجاوز مدة سنة في الانتقال من نظام إلى آخر، ولا تزال الوزارة متعثرة في تمرير تعديلاتها على القانون من2014 وإلى الآن.
وشدد المرصد على فشل الخطوة الأولى في انتقال نظام النقل في المغرب من نظام سندات القبول والتراخيص بناء على طلب، إلى نظام “طلب العروض”، ولا يختلف أحد حول عدم ملاءمة ظهير 12 نونبر 1963 في شق نقل المسافرين لدستور 2011، لكونه يحيل إلى نص تنظيمي لتحديد سلامة التراخيص وتخويل الامتياز وإبرام عقود تأمين المسؤولية المدنية لمقاولي مصالح النقل والتعويض، وهي مجالات محصورة باختصاص البرلمان عملا بأحكام البنود 1 و19 و21 و23 من الفصل 71 من الدستور.
يذكر أن مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مؤخرا، تحولت إلى جلسة لمساءلة الوزير محمد عبد الجليل.
ووجه عدد من البرلمانيين، من الأغلبية والمعارضة، انتقادات بالجملة إلى وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، معتبرين أن أداء الوزارة والمؤسسات التابعة لها ليس في مستوى طموحات وتطلعات المواطن المغربي.