زنقة 20 . الرباط
اتهم مسؤولون في الجلس الوطني لحقوق الإنسان فرق الأغلبية بالبرلمان بتحقير مؤسسات دستورية بسبب إهمال رأي المجلس في قانون خدم البيوت.
تطورات الجدل المتعلق بشرعنة تشغيل القاصرات خادمات في البيوت بموجب مشروع القانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين،فجر أزمة جديدة بين رئاسة الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصلت حد توجيه مسؤولين بالمجلس، أمس الجمعة، علنا، “اتهامات لعبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية البرلمانية، بتحقير مؤسسات دستورية، من قبيل مجلسي حقوق الإنسان والاقتصادي والاجتماعي”.