زنقة 20 ا الرباط
مباشرة بعد الإعلان فوز دولاند ترامب بكرسي الرئاسة الأمريكية اليوم الأربعاء انطلقت انطلقت تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية تأثر مستقبل العلاقات بين الرباط وواشنطن بهذا الفوز، سيما بعد الاعتراف الأميركي في عهد الرئيس السابق ذاته دونالد ترامب لسيادة المغرب على الصحراء المغربية.
في هذا الصدد أكد رشيد لزرق، الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية في تصريح لموقع Rue20، أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية رغم استطلاعات الرأي التي كانت تذهب إلى توازن بين المنافسين غير مسبوق في الحظوظ حتى اللحظات الأخيرة؛ لكن بعد ظهور النتائج، في الولايات الحاسمة، أظهرت تفوق ترامب، خاصة في جورجيا وبنسلفانيا.
وأوضح لزرق أن هذا الأمر لن يمر دون طرح سؤال حول قدرة استطلاعات الرأي ومصداقيتها، إذ أن فوز الجمهوريين على حساب الديمقراطيين لم يقتصر فقط على فوز ترامب بالرئاسة، بل هيمنة الجمهوريين على الكونغرس، في مجلس النواب ومجلس الشيوخ، مما سيعطي ترامب سلطة واسعة في تنزيل وعوده الانتخابية.
وأبرز لزرق، أن “هذا يشكل تحولاً دراماتيكياً ضرب عرض الحائط التوقعات الكلاسيكية ويسائل قدرة وأدوات التنبؤ السياسي المستخدمة رغم ما عرفته من تطور كبير في التكنولوجيا وفي مناهج البحث والاستطلاعات السياسية، الأمر الذي يظهر أن علم السياسة يواجه تحديات في التنبؤ بنتائج الانتخابات بدقة. أمام التغييرات التي يعرفها السلوك الانتخابي للناخب الأمريكي أمام تأثير شبكات التواصل الاجتماعي، والتحولات الديموغرافية السريعة في المجتمع الأمريكي، مما يجعل من الواضح محدودية الاعتماد على النماذج الكلاسيكية للتنبؤ السياسي.
وشدد ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والأبحاث وتقييم السياسات العمومية على أن فوز الجمهوريين قد يعني علاقتهم أوطد مع المغرب أكثر من الديمقراطيين، من حيث المبدأ قد يساهم في جرأة أمريكية أكثر في حسم ملف الوحدة الترابية، خاصة وأن الاعتراف الرئاسي كان في الوقت الأخير من عهد ترامب، والذي اتخذ مجموعة من الإجراءات من بينها إنشاء قنصلية الولايات المتحدة في مدينة الداخلة، ويدعم استثمارات وكالة التنمية الأمريكية التي وعدت بخمسة مليارات دولار لتعزيز الوجود الأمريكي في منطقة غرب إفريقيا، وتقديم الدعم في مكافحة الإرهاب والتنمية الاقتصادية” مشيرا إلى أن” المقياس الحالي هو تفعيل هذه الاتفاقيات”.
وتابع زريق أن” المغرب يسير قدما في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة، وما يشهده المحيط الدولي من متغيرات عديدة، إلى الانتقال من مرحلة تدبير قضية الوحدة الترابية إلى مرحلة حسمها عبر التوجه إلى سحب القضية من اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة. وتحتاج هذه الخطوة إلى جهود دبلوماسية وتقديم حجج قانونية وواقعية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أنه” قبل سلوك المغرب لهذه المسطرة، لا بد من تقديم مطالبة رسمية إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة. وضمن هذا التوجه، يعمل المغرب على حشد الدعم الدبلوماسي من الدول الأعضاء في الجمعية العامة، إذ يحتاج للحصول على أغلبية أصوات الدول الأعضاء في الجمعية العامة، أي ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والتي تصوت.
وأشار لرزق إلى أن الطلب المغربي يستند إلى حجج تاريخية وقانونية تؤكد أن القضية هي قضية وحدة ترابية”، مضيفا أنه” بعد الحصول على الموافقة على القرار، يتم رفع القضية من جدول أعمال اللجنة الرابعة بشكل رسمي”.