مضاربات وتلاعبات المناطق الصناعية تنذر بزلزال بإدارة الوكالة الخاصة طنجة المتوسط

زنقة 20. الرباط

علم موقع Rue20، أن حالة احتقان وسخط كبيرين تسودان في صفوف رجال أعمال ومستثمرين مغاربة وأجانب بمدينة طنجة بعد الحديث عن “مضاربات” حول قطع أرض بالمنطقة الصناعية “تيك طنجة” التي دشنها الملك، في ظروف غامضة، الأمر الذي يطرح عدة علامات إستفهام  حول “صمت” الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA.

وكشفت مصادر جيدة الإطلاع، أنه تزامنا مع هذا الإحتقان غير المسبوق في صفوف المستثمرين يروج حديث عن تفجر فضيحة أخلاقية لمسؤول كبير داخل الوكالة المذكورة وقعت له بإحدى الدول الأفريقية خلال مهمة رسمية.

وكان وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، قد فجر اليوم الإثنين، فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بوجود تلاعبات بالمناطق الصناعية بالمغرب.

ولمح الوزير في رده على سؤال برلماني حول وضعية المناطق الصناعية بطنجة وجود “اختلالات” و تلاعبات.

ولمح الوزير في ذات التصريح البرلماني، أنه يجد صعوبة في الدخول لهذه المناطق الصناعية للوقوف على الملفات العالقة قائلا: غادي ندخلوا نشوف هاد المناطق إلى خلاونا ندخلوا ليها” دون أن يذكر الجهة التي تمنعه من حل مشاكل المناطق الصناعية بطنجة.

هذا التصريح المزلزل لوزير الصناعة والتجارة يضع الوكالة الخاصة طنجة المتوسط التي يرأسها، فواد بريني، يضع الوكالة في مرمى المسائلة حول الأسباب التي جعلت أطرها “تصمت” على هذه الخروقات والتلاعبات المفترضة والتي لمح لها وزير الصناعة والتجارة، دون أن تتدخل لحل مشاكل المناطق الصناعية والمقاولات بالمنصات الصناعية.

كما يطرح سؤال حول دور جعفر برغرادي، المدير العام للمنطقة الصناعية طنجة المتوسط، المشرف على شبكات المناطق الصناعية بالمدينة وغيابه في الكشف عن هذه التلاعبات التي فجرها وزير الصناعة والتجارة داخل قبة البرلمان، بالإضافة إلى سؤال أين هو دور المدير العام لمجموعة طنجة المتوسط المهدي التازي الريفي، المعنية بمواكبة المناطق الصناعية والإستثمار.

في ذات السياق قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن حوالي 50 في المائة من الأحياء الصناعية قديمة و مخربة، ومنها أحياء عرفت تلاعبات ومضاربات.

وأوضح في معرض رده على سؤال شفهي بمجلس النواب، اليوم الاثنين الرابع عشر من نونبر حول التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل إنعاش الأحياء الصناعية القديمة، أن القانون جاء من أجل حل مشكلة الأحياء الصناعية القديمة، كي تتوفر على سانديك وخدمات.

وشدد المسؤول الحكومي على أنه في إطار ميزانية الأحياء الصناعية، يتم الاشتغال على الأحياء التي تتوفر فيها إمكانية الإنعاش، مؤكدا على أنه لن يتم التدخل لإصلاح أرض اشتراها صاحبها بتسعين درهما للمتر المربع ويريد بيعها بأربعة آلاف درهم.

جدير بالذكر بأن معايير دعم المناطق الصناعة، تقتضي أن تأتي المبادرة من التراب أو الإقليم كي تدخل في مخطط الإنعاش الصناعي، مشيرا إلى أن المعايير تستحضر العدالة المجالية وأن تكون الأرض متوفرة كما التمويل.