لقجع: مشروع قانون المالية واقعي وتطغى عليه ملفات التعليم التشغيل السكن و الصحة
زنقة 20 ا الرباط
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، إن “الحكومة عملت منذ سنتها الأولى على تهييء الأرضية المناسبة لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية وقانون مالية 2023 يعتبر أداء للتنفيذ المباشر لهذا الورش”، معتبر أن “فلسفة مشروع القانون تحمل شعار “كرامة، عدالة، وتنافسية”.
وأضاف لقجع، خلال كلمة له في جلسة عمومية لتقديم التقرير والمناقشة العامة للجزء 1 من مشروع قانون المالية 2023، أن “هذا الورش يشكل أولوية لمشروع قانون مالية 2023 بالإضافة إلى الإستثمار كذلك الذي لايقل أولوية سواء لاعتبار الألية الحقيقية للتنمية او لونه يكشف خزان المؤهلات الوطنية التي لازالت لم تستغل على الوجه الأمثل.وضو
وأوضح لقجع، أن إنجاز هذا التحول الشامل الذي يتصدر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة هو المحدد المباشر لاختيارات مشروع قانون ميزانية 2023 التي يمكن اختزالها في فلسلة المشروع التي تحمل شعار “كرامة، عدالة، وتنافسية”.
وتابع لقجع “أن مشروع القانون حمل إجراءات تتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف العاملية الصعبة وتحسين الدخل لفئات عديدة ومجهود التشغيل والسكن والصحة والتعليم وغيرها كلها مجهودات طاغية في مشروع قانون المالية تؤكد أن كرامة المواطن احتلت فيه موقعا مركزيا جريا وراء ما عودنا عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس من كون أن كرامة المواطن جوهر أي سياسة عمومية.
أما بخصوص العدالة، أكد لقجع، انه بالقدر الذي ترتبط بهه العدالة بالكرامة عموما إذ لا كرامة بدون عدالة فقد عمل مشروع قانون المالية 2023 على ضمان المساهمة المتوازنة لكافة فئات المجتمع في المجهود الجماعي لإنجاز هذا التحول في غطار التكافئ والتفائل دون تسييد مصالح فئة على حساب فئة أخرى وهذا مايكشف الجانب الجبائي في هذا المشروع علما أنه تم الإلتزام التام بمقتضيات قانون إطار صادق عليه البرلمان بعد مناظرتين جبائيتين حضرت فيها كل أطياف المجتمع”.
وشدد لقجع أن الحكومة رغم ثقل الإلتزامات لم تلجأ إلى مقاربة إستثنائية بل آثارت الإبداع لتحقيق التوازن من داخل الإلتزامات المتوافق عليها من طرف كافة الفاعلين والمجسدة في قانون الإطار ولكن بما يضمن تحقيق العدالة قبل تحجقيق هاجس الموارد الضرورية “.
وعلى مستوى التنافسية، يضيف لقجع، فمختلف الإجراءات الواردة في المشروع والراية تعكس بالدفع بالحركة الإقتصادية بدءا بالمجهود الإستثماري الأكبر من نوعه لحد الآن إضافة إلى لمختلف الإجراءات ذات البعد القطاعي فضلا عن بدء العمل لتنزيل التعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية المتعلقة بالإستثمار”.
واعتبر لقجع، أن ثلاثية “كرامة، عدالة، تنافسية” تختزل روح وفلسلفة مشروع قانون المالية لسنة 2023 كترجمة لتصور عام يترجم المنطلق والمرجعية المتمثلة في التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وهو مشروع واقعي قابل للتنفيذ وكفيل بخلق أرضية دينامية شاملة يتخللها كثيرا من التحدي”.