حكومة أخنوش تخصص 10 ملايير درهم لتكريس العدالة المجالية
زنقة 20 ا الرباط
خصصت حكومة أخوش في مشروع قانون المالية لسنة 2023 للجهات 10 ملايير درهم لتكريس العدالة المجالية، إذ سيتم إعداد مشروعي مرسوم الأول يتعلق بكيفية إعداد عقود برامج بين الدولة والجهة والثاني يهدف إلى مراجعة المرسوم المتعلق بإعداد برامج التنمية الجهوية ودليل تنفيذه.
وكشف الحكومة في مشروع قانون المالية 2023، أنه ستتم مواصلة تنفيذ برنامج تنمية الأقليم الجنوبية، حيث تم إنجاز 287 مشروعا لكلفة إجمالية قدرها 17.71 مليار درهم إلى غاية نهاية غشت 2022، في حين يوجد 328 مشروعا قيد الإنجاز بكلفة مالية قدرها 61 مليار درهم، وفي نفس الإطار لايزال 111 مشروعا مبرمجا لكلفة إجمالية تبلغ 1.90 مليار درهم.
وأكد مشروع مالية 2023 أنه سيتم مواصلة تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالوسط القروي، حيث يهدف البرنامج إلى الإستجابة إلى إشكالية الفوارق في ما بين الجهات وداخلها، من خلال تعبئة أكثر من 33.78 مليار درهم إلى غاية النصف الأول من سنة 2022، أي 68 في المئة من الغلاف المالي المرتقب للبرنامج، وتهم الإنجازات المادية لهذا البرنامج المجالات التالية كالطرق والمسالك القروية والتعليم والصحة والإمداد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، وسيتم برمجة غلاف مالي يقدر بـ 6.13 مليار درهم خلال سنة 2023.
أما بخصوص تكريس الطابع الرسمي للأمازيغية فقد خصصت الحكومة غلاف مالي يقدر بـ 300 مليون درهم لتزويد عدد من القطاعات الوزارية بأعوان مكلفين بإستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وكذا إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية. بالإضافة إلى مواصلة تطبيق الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة لاسيما من خلال تعميم محاكم الأسرة على الصعيد الجهوي وتأهيل أقسام قضاء الأسرة لتضم فضاءات مخصصة للطفل، ومراجعة هندسة الخريطة القضائية.