الإتحاديات يطالبن برفع معدل ولوج النساء لمناصب المسؤولية

زنقة 20 | الرباط

أكدت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية للنساء الإتحاديات، أن “تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع”، المصاحب لمشروع قانون مالية 2023،كشف أن “معدل النساء في الوظيفة العمومية يمثل فقط 36 في المائة، في حين أن معدل ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية هو 25.76 في المائة”.

وأضافت رحاب في كلمة لها، أمس الجمعة، في لقاء  اللقاء الدراسي المنظم حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية 2023″، بمجلس النواب، أن “التقرير رصد استمرار الفوارق المبنية على النوع الاجتماعي على الصعيد الوطني من حيث الولوج إلى الفرص الاقتصادية. مما يظهر أن معدل تأثر النساء  السلبي بالأزمات الاقتصادية والإنتاجية يكون بشكل غير متناسب مقارنة بالرجال”، مشيرة إلى أن “عدد النساء المشتغلات لا يتجاوز 2.5 مليون امرأة، أي أن معدل تأنيث التشغيل وصل بالكاد 28 بالمائة عام 2000”.

وأشارت رحاب إلى أن “تم فقدان حوالي 432 ألف منصب شغل، مع انخفاض معدل تشغيل النساء ليصل إلى 16.7 بالمائة سنة 2020، مقابل 18.6 بالمائة سنة قبلها ، إلا أن المفارقة أن معدل تشغيل النساء في المجال القروي 26.3 بالمائة، في حين لا يتجاوز14.5 بالمائة في المجال الحضري، عام 2019، مقابل في سنة 32.9 بالمائة و21.9 بالمائة عام 2000”.

واعتبرت رحاب، أن “معدل التشغيل في صفوف النساء مرتفعا في القطاعات الأكثر هشاشة، والتي تقل فيها ضمانات الاستمرارية المهنية، وتكاد لا تتوفر على الحد الأدنى من احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.

والأكثر خطورة، تضيف رحاب، أنه “ما بين سنة 2019 و 2020 ارتفعت نسبة النساء المشتغلات غير الحاصلات على أي شهادة من 60 بالمئة إلى 80 بالمئة، وهذا مؤشر على أن أزمة الكوفيد دفعت نساء كثيرات من الطبقة المعوزة للالتحاق بسوق الشغل، ولكن في القطاعات غير المهيكلة أو الهشة، وضعيفة المردودية مهنيا واعتباريا وماليا”.

وشددت الكاتبة الوطنية للذراع النسائي لحزب الإتحاد الإشتراكي، أن “كل هذه المتغيرات قد انعكست سلبا على المعيش اليومي للأسر، وطرحت تحديات بخصوص المستقبل، والذي أصبح مطبوعا باللايقين، وقد علمتنا التجارب الماضية أن الفئات الهشة هي التي تدفع الفاتورة الكبرى في مثل هذه المنعطفات”.

في ذات السياق قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “قضية المرأة قضية مركزية في مرجعيتنا الاشتراكية الديمقراطية التي نتبنى مبادءها وقيمها المناصرة للحرية والمساواة والعدالة. وقد ناضلنا جميعا، وخاصة الحركة النسائية الاتحادية، من أجل أن تصل المرأة المغربية إلى ما وصلت إليه، لأن طموحنا مشروع وواقعي، وهو أن تتحقق المساواة الكاملة والفعلية داخل المؤسسات والمجتمع.

وأضاف شهيد في كلمة له، يوم أمس، في اللقاء الدراسي المنظم بالتعاون مع منظمة النساء الاتحاديات حول “الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء من خلال مشروع قانون المالية 2023″، أن اليوم المرأة تقوم بدور أساسي ومؤثر في البناء المؤسساتي من خلال توسيع دائرة مشاركتها في الحياة السياسية والتمثيلية على جميع الأصعدة: الوطنية والجهوية والمحلية”.

وأوضح أن المرأة “أصبحت في صلب المنظومة الاقتصادية بفعل مساهمتها الملحوظة في المجال المقاولاتي وسوق الشغل، رغم المحدودية التي ما زالت قائمة بشدة. والأكيد أيضا أن المرأة عامل حاسم في التماسك الاجتماعي لما تؤديه من أطوار طلائعية في تأطير البنيات الاجتماعية من خلال تأثيرها في فضاءات الأسرة والمجتمع”.

وأكد المتحدث ذاته أن “المرأة اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وتواجه إكراهات متعددة نتيجة التحولات الدولية والإقليمية التي تتسم بتصاعد المد المحافظ والشعبوي المعارض للحقوق الفعلية للنساء”. داعيا إلى “مواجهة التصورات المحافظة التي تنتكس معها عملية البناء المجتمعي القائمة على الحرية والحداثة والمساواة، وتتراجع المكتسبات الحقوقية الموفرة لشروط المواطنة الكاملة”.

وفي سياق دعم مكتسبات الحركة النسائية، يضيف شهيد، تقدمنا في الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية بتقديم العديد من مقترحات القوانين لتعزيز حقوق المرأة.