الرميد والتوفيق والأزمي يضعون 3 قوانين حول الإجهاض فوق مكتب محمد السٌادس

زنقة 20 . الرباط

مازالَ موضوع تقنين عملية الإجهاض سيُثير الكثير من الجدل في المغرب ويُسيل الكثير من المداد، في إنتظار أن يحسم القصر الملكي في صيغة موحدة لمشروع قانون التقنين لعرضها على المساطر الجاري بها العمل للتأشير عليها وإخراجها إلى حيز الوجود.

مصدر خاص لـموقع “زنقة 20″، كشف أنَ الديوان الملكي توصلَ بثلاثة مقترحات منفصلة حول تقنين الإجهاض.
وأفاد ذات المصدرأنَ المقترح الأول لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والمقترح الثاني قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والثالث لإدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وأوضحَ مصدر موقع “زنقة 20″، أنَ وزارة العدل والحريات إعتمدت في صياغتها لمقترح القانون على إستشارة الأحزاب السياسية ورجال القانون، أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فقد إعتمدت على الإستشارات التي أجرتها مع علماء الدين، في حين صاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقترحه بناء على إستشارة الهيئات الجمعوية المدنية والحقوقية.

ويأتي وضع مقترحات قانون تقنين الإجهاض في الديوان الملكي، إثر تدخل الملك محمد السادس لحسم الجدل الذي أثارته الدعوة إلى تقنين عملية الإجهاض في المغرب، والحيلولة دون انقسام المجتمع، وذلك بتوجيه تعليمات للمسؤولين من أجل صياغة نص قانوني بهذا الشأن، يأخذ بعين الاعتبار تعاليم الشريعة الإسلامية والواقع الحالي لهذه الظاهرة، وذلك بتشاور وتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية.

وتشير إحصائيات لمنظمات غير حكومية أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.

ويجرم القانون المغربي الإجهاض، ويعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من قام بهذه العملية من الأطباء وغيرهم، ويشدد العقوبة في حال وفاة الحامل، لتصل إلى السجن من 10 إلى 20 سنة، كما يعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين وأداء غرامة مالية كل امرأة أجهضت نفسها عمدا، أو حاولت ذلك، أو قبلت أن يجهضها غيرها. بيد أن القانون أباح إجهاض الأم في حال وجود خطر على صحتها، لكن مع ضرورة الحصول على إذن الزوج.