هيئة دستورية تنضم إلى ركب الداعين إلى مراجعة مدونة الأسرة

زنقة20ا الرباط

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال الإسراع، بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول ودينامية تفكير جماعي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة.

وقال شامي، في كلمة له في الندوة الوطنية حول موضوع ” المساواة والعدل في الأسرة المغربية ” أول أمس الخميس بالرباط، إن ” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعيا منه بأهمية وجود ترسانة قانونية تضمن الأمن القانوني للمواطنين، ولاسيما النساء، وتحميهم من جميع أشكال التمييز أو العنف، يدعو إلى مراجعة مدونة الأسرة، من خلال الإسراع بإطلاق نقاش عمومي مفتوح وتعددي ومسؤول، ودينامية تفكير جماعي تستند إلى رأي الهيئات المؤهلة، حول جميع القضايا المتعلقة بالزواج، والطلاق، والبنوة ، وحضانة الأطفال، والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة، وغير ذلك “.

وأضاف أنه يتعين أن ينصب هذا النقاش أيضا على تشريعات أخرى تمس حقوق وحريات المرأة وصحتها وسلامتها الجسدية ، لافتا إلى أن المجلس أولى عناية خاصة لموضوع الندوة من خلال عدد من التقارير و الآراء التي خصصها لقضايا المساواة، والمناصفة، ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك تقديرا لأن المرأة تعتبر مدخلا حاسما للنهوض بأوضاع الأسرة المغربية بمختلف مكوناتها.

وكشف شامي بأن المملكة أحرزت تقدما هاما على درب ترسيخ مكانة المرأة في المجتمع، من خلال جملة من المبادرات والاختيارات، من أبرزها إصدار مدونة الأسرة التي تشكل نقلة نوعية في مجال تدبير الأحوال الشخصية؛ ودسترة المساواة بين المرأة والرجل، وإقرار مبدأ المناصفة؛ وتصديق المغرب على عدد من الالتزامات الدولية في مجال حقوق المرأة؛ ومراجعة العديد من النصوص التشريعية، كالقانون الجنائي، لحماية المرأة من العنف والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر؛ ومدونة الشغل التي ترسخ مبدأ عدم التمييز ضد المرأة في ما يتصل بالتشغيل والأجر؛ وقانون الجنسية الذي يخول لأبناء المرأة المغربية اكتساب جنسيتها؛ وتمكين المرأة من ولوج مهن كانت حكرا على الرجل .