زنقة 20 | الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية 2023 يتضمن إجراءات اجتماعية الأسر الأكثر هشاشة.
و أكد أخنوش، اليوم الإثنين ، في جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت للأسئلة الشفهية حول مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن حكومته ستمكن ما يناهز 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من النظام الموحد للتغطية الصحية عن المرض.
رئيس الحكومة، ذكر أن الحكومة سطرت تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية.
و أكد رئيس الحكومة ، أنه بعد عام على تعيينها نجحت الحكومة في تدارك التأخر المتراكم على مستوى ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية.
أخنوش أشار إلى أن نظام التغطية الصحية ظل لسنوات متاحا فقط أمام موظفي القطاعين العام و الخاص، وفئات أخرى محدودة.
رئيس الحكومة أضاف أنه بعد إطلاق الملك محمد السادس لورش الحماية الاجتماعية سنة 2020 ، صادق البرلمان على القانون الاطار للحماية الاجتماعية في أبريل 2021 وفتح بعدها باب الانخراط أمام فئات محدودة لا يتجاوز عددها 8000 فرد ، متسائلا : ” أين نحن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية على 33 مليون مغربي ومغربية وخاصة الاسر الفقيرة و الهشة”.
حديث على الورق تماما كما هو الامر بالنسبة للحوارالاجتماعي المغشوش و المخادع ، أين هو تعميم التغطية الصحية لم يتوصل أحد بعد باية بطاقة تعطيه الصلاحية باختيار علاجه ببين القطاعين الخاص أو العام كما هو متاح مثلا للمسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خل يكفي الكذب لكي نعلن عن انجازات ؟ أم أن إعادة إصدار لاءحة الراميد بكل ما تتضمنه من أخطاء و تجاوزات يكفي أن تكون إنجازا لتعميم التغطية الصحية ،لأن هذا الأمر متواجد منذ 2012تاريخ انطلاق الراميد و الذي يعطي اختيار واحد هو القطاع العمومي
كفى هراء و كذبا و كفى غلاء و التهاما لقوت المغاربة