حكومة أخنوش تستجيب لمطالب التعليم العالي ضمن إصلاح شامل بحقوق وإلتزامات
زنقة 20 ا الرباط
تتجه حكومة عزيز أخنوش إلى إقرار زيادة في أجور الأساتذة الجامعيين تصل إلى 3000 درهم على ثلاثة سنوات يدخل ضمن الاصلاح الشامل لقطاع التعليم العالي، وفق ما تم الإتفاق عليه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الحوار الذي قاده رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش و الوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع.
ومن المرتقب أن يتم التوقيع على هذه الزيادة اليوم الخميس بين الوزارة المعنية والنقابة بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث سيتم الإتفاق على إعادة هيكلة النظام الأساسي يتضمن الحقوق والالتزامات وإعادة النظر في تنظيم الجامعة مقابل الانخراط في الاصلاح المتعلق بالتعليم العالي.
وفي هذا الصدد أكد عضو النقابة عبد الكريم مدون في تصريح لموقع Rue20، أن “النقاش حول النظام الأساسي لأستاذة التعليم العالي كان محطة نضال منذ سنة 2013 يتضمن الزيادة في الأجور وإعادة النظر في النظام الأساسي وتكوين الأساتذة الجامعيين”.
وأكد مدون، أن “هذه الزيادة التي لم يتم التأكد منها مئة في المئة وسيتم الإعلان عنها اليوم، مشروعة نظرا للمهام التي أصبح يقوم بها الأستاذ الجامعي، وهي تعويضات على التكوين والإشراف على بحوث الماستر وبحوث العلمية ومهام أخرى”، مشيرا إلى أنه “منذ سنة 1997 لم يطرأ أي تغيير في التعويضات والتحفيزات والنظام الاساسي ويجب مواكبة التحول الذي تعرفه الجامعات والمهام الإضافية التي أنيطت بالأساتذة الجامعيين، عبر إقرار تعويضات وتحفيزات جديدة تمكنهم من الإشتغال في ظروف مريحة وبالتالي تطوير البحث العلمي”.
واعتبر الكاتب العام السابق للنقابة، أنه “يجب إعادة النظر في المنظومة برمتها بما فيها التحفيزات المالية لجذب أساتذة المستقبل لتوفير الإمكانيات للقيام بمهامهم على أحسن وجه، خصوصا أنه في السنوات القادمة سيغادر حوالي 50 في مئة من الأساتذة مناصبه بسبب وصولهم لسن التقاعد .
وشدد المتحدت ذاته على “ضرورة إقرار تحفيزات وتعويضات جديدة من أجل دعم الأستاذ الجامعي الذي تتطلب مهامهم البحثية تشجيعا سواء على المستوى الوطني أو الدولي ومن أجل جذب أساتذة جامعيين جدد للجامعات المغربية”.