برلمانيون متوسطيون يؤكدون من الرباط على تعزيز التعاون لتحقيق الإستقرار والإزدهار المشترك
زنقة 20. الرباط
أكد المشاركون في أشغال الاجتماع الثاني للمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الإثنين بالرباط، على أهمية التعاون بين دول حوض المتوسط من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ودعا المشاركون في هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر مجلس النواب تحت الرئاسة المغربية، إلى إطلاق نقاش جاد بين دول شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط من أجل معالجة القضايا التي تهم المنطقة ووضع تصورات جديدة لإحياء هذه المنظمة وإعطائها نفسا جديدا يمكنها من الاستجابة للتحديات والرهانات الملقاة على عاتقها، وعلى رأسها التنمية المستدامة ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتحديات الأمنية والأزمة الطاقية.
وفي هذا الصدد، دعا السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى إرساء آليات شراكة تكون في مستوى التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية.
وقال السيد الطالبي العلمي “دعونا نبني سياسات ورؤى برلمانية جديدة متأصلة، ودعونا نجتهد من أجل آليات شراكة تتلاءم مع الأحداث المتلاحقة وتكون في مستوى حجم التحديات الخطيرة التي نواجهها”، مستحضرا السياق الإقليمي والدولي بالغ الصعوبة، والذي يزيد من تعقيده تعاقب الأحداث والنزاعات المسلحة والأزمات.
من جهتها، أشارت رئيسة مجلس النواب الإسباني ونائبة رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، السيدة ميريكسيل باتيت لامانا، في كلمة بالمناسبة، إلى الروابط التاريخية العريقة التي تجمع بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، مؤكدة على أن هذا الفضاء لا يجب أن يشكل حاجزا يفصل بين بلدانه، بل حلقة وصل وعاملا للاستقرار والازدهار المشترك.
وأكدت السيدة باتيت لامانا على الحاجة إلى تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين بلدان شمال وجنوب حوض البحر الأبيض المتوسط، من أجل تحقيق توزيع أكثر عدلا للثروات وخلق المزيد من فرص الشغل لشباب المنطقة، وجعل هذه الغاية أولوية قصوى، لافتة في هذا السياق إلى أن حوض المتوسط يعد إحدى أقل مناطق العالم تكاملا على المستوى الاقتصادي، حيث تتم 90 في المائة من المبادلات التجارية في الحوض على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، دعت رئيسة مجلس النواب الإسباني إلى توحيد جهود بلدان “الاتحاد من أجل المتوسط” وتسخير قدراتها من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها المنطقة، مؤكدة استعداد إسبانيا إلى تقاسم تجاربها وخبراتها وكذا انفتاحها على تجارب البلدان الأخرى من أجل تحقيق تنمية مستدامة وصديقة للبيئة.
وشددت المتحدثة في ذات السياق على ضرورة التزام دول الاتحاد من أجل المتوسط بتحقيق التحول الإيكولوجي على الرغم من الأزمة الطاقية التي يشهدها العالم حاليا، انسجاما مع خارطة الطريق المشتركة للتنمية والاقتصاد الأزرق المستدام في حوض البحر الأبيض المتوسط وأجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة إيفا كاييلي، على ضرورة الانكباب على إيجاد الحلول للقضايا الملحة التي تواجهها المنطقة، ومنها على الخصوص ظاهرة الهجرة التي تستدعي إطلاق مبادرات من شأنها تمكين الأجيال الصاعدة من فرص الشغل، داعية إلى إيجاد الموارد وإنشاء آليات تمويل للدول الأعضاء من أجل مواجهة أسباب استفحال ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وأكدت السيدة كاييلي على متانة وأهمية علاقات الاتحاد الأوروبي بدول جنوب البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى تعزيز هذه العلاقات والعمل على مد جسور التعاون ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.
كما شددت على ضرورة التوصل، ضمن عمل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى “توصيات تتحول إلى قرارات” قابلة للتنفيذ من أجل الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية التي تواجهها المنطقة.
من جانبه، دعا نائب رئيس مجلس النواب المصري، محمد أبو العينين، دول شمال منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى الرفع من حجم الاستثمارات في دول الجنوب، لاسيما في البنيات التحتية الحيوية والمشاريع الطاقية، والتي من شأنها أن تحد من الهجرة غير المشروعة وتعطي قيمة مضافة لثروات المنطقة.
ونبه السيد أبو العينين إلى خطورة وأهمية المرحلة الراهنة في ظل التحديات غير التقليدية التي يعيشها العالم والمنطقة، ومن بينها التغير المناخي والأزمة الطاقية والأمن الغذائي والنقص الشديد في سلاسل الإمدادات، داعيا إلى إستعادة الجمعية البرلمانية للاتحاد بأدوارها الريادية والتنموية خدمة لبلدان وشعوب المنطقة.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي، فضلا عن استعراض أنشطة اللجان ومجموعة العمل، وكذا تدارس عدد من المواضيع المرتبطة بتسيير الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
ويعتبر مجلس النواب المغربي من بين مؤسسي الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط. كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.
وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
كما دعا السيد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الاثنين بالرباط إلى إرساء آليات شراكة تكون في مستوى التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة الأورومتوسطية.
وقال السيد الطالبي العلمي في كلمة له في الاجتماع الثاني لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الذي انعقد بمقر مجلس النواب تحت الرئاسة المغربية: “دعونا نبني سياسات ورؤى برلمانية جديدة متأصلة، ودعونا نجتهد من أجل آليات شراكة تتلاءم مع الأحداث المتلاحقة وتكون في مستوى حجم التحديات الخطيرة التي نواجهها”، مستحضرا السياق الإقليمي والدولي بالغ الصعوبة، والذي يزيد من تعقيده تعاقب الأحداث والنزاعات المسلحة والأزمات.
وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أنه كما بعث إطلاق مسلسل برشلونة في 1995 الأمل في قيام فضاء ازدهار مشترك في المنطقة الأورومتوسطية، والذي تعزز في 1998 بإطلاق الذراع البرلمانية لهذا المسلسل في إطار المنتدى البرلماني الأورومتوسطي، ث م الجمعية البرلمانية الأورومتوسطية في 2004، والتي أصبحت لاحقا الذراع البرلماني للاتحاد من أجل المتوسط، فإن ثمة حاجة اليوم إلى إطلاق مبادرات جديدة “تبعث الأمل لدى شعوبنا وتجعلها تثق في نجاعة الشراكة الأورومتوسطية وتتملك القيم المشتركة بيننا”.
ودعا في هذا الصدد إلى التحلي، كذراع برلمانية لهذه الشراكة، بروح التوقع والاستباق والمساهمة في الوقاية من النزاعات وتناسلها، معتبرا أنه لا تنمية ولا ديمقراطية، دون أمن مشترك، ودون سلم مستدام.
وقال السيد الطالبي العلمي إن البرلمانيين مطالبون بتصحيح التمثلات لعدد من الظواهر الاجتماعية، وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنه ينبغي إدراك دور بلدان الجنوب في درء الهجرة، مع كل الكلفة التي يتطلبها ذلك، ومع تقدير جهد وكلفة إدماج المهاجرين وتسوية أوضاعهم ، والتصرف إزاء هذه الظاهرة، “على أساس أننا في مواجهة وصراع مع عصابات الاتجار في البشر وفي مآسي الناس، لا في صراع مع المهاجرين المدفوعين إلى الهجرة بالفقر وعدم الشعور بالأمن”.
وأضاف أن النخب السياسية مطالبة أيضا بالتصدي لخطابات الكراهية وللخطابات التي تحول الهجرة إلى موضوع مزايدات انتخابية، وكذا الدفاع عن الديمقراطية المؤسساتية المبنية على التعددية الحزبية والدساتير والقوانين الم توافق بشأنها، وحكم صناديق الاقتراع الحر والشفاف، والتصدي لكل نزعة أو سياسة أو حركة تعرض أمن الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية وسيادت ها للتهديد، مشددا على أنه “ليس ثمة من تهديد أخطر من مظاهر الانفصال، وخطط تفكيك الدول. فهي التربة الخصبة لازدهار الإرهاب والطائفية وتناسل العنف وحالات اللادولة”.
وأبرز السيد الطالبي العلمي أهمية إدراك قيمة استعادة منطقة حوض المتوسط لدورها التاريخي والحضاري المحوري في المبادلات، وفي الاستقرار العالمي، وفي إعادة الثقة في العلاقات الدولية في سياق دولي مضطرب وعلاقات دولية متوترة.
واعتبر أنه إذا كانت هذه الثقة تزداد أهمية مع الميل المتنامي إلى قيام نظام متعدد الأقطاب، فإن التضامن بين الشمال والجنوب، والتصرف على أساس المسؤولية المشتركة، والوفاء بالالتزامات، تبقى مداخل لابد منها.
وخلص إلى القول “لا ينبغي أن يثني انشغال شركائنا في الشمال بالأحداث الجارية في شرق أوروبا عن اهتمامهم بالشراكة الأورومتوسطية التي ينبغي تجديدها بما يتلاءم مع السياقات الجديدة. فاستقرار وتقدم وتنمية بلدان الجنوب من رافعات ازدهار واستقرار أوروبا”.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة ممثلين عن البرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني ومجلس النواب المصري والبرلمان التركي والبرتغالي والإيطالي فضلا عن البرلمان المغربي.
وشكل الاجتماع مناسبة لتبادل الآراء حول الأوضاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والآفاق والتحديات المستقبلية للتعاون المتوسطي، فضلا عن استعراض أنشطة اللجان ومجموعة العمل، وكذا تدارس عدد من المواضيع المرتبطة بتسيير الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.
ويعتبر مجلس النواب المغربي من بين مؤسسي هذه الجمعية، وحظي برئاستها سابقا، كما سبق له احتضان عدد من دوراتها واجتماعات لجانها الدائمة.
وتلتئم الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي تمثل فضاء للحوار والتعاون المتوسطي، في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل في السنة، وتضم ممثلين من بلدان الاتحاد الأوروبي المنتخبين وشركائهم من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.