برلمانيون وخبراء أوروبيون وإعلاميون أمريكيون يدقون ناقوس خطر الإرهاب بتندوف ويفضحون النظام الجزائري بالأمم المتحدة

0

زنقة 20. الرباط

أدان خبراء دوليون، في نيويورك، الصلة الثابتة لجماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة بالإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل والصحراء.

وأبرز سولومون أسور سيدني، رئيس المنظمة غير الحكومية “Surry Three Faiths Forum”، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن منطقة الساحل والصحراء تعد منطقة رئيسية للأنشطة غير المشروعة وممرا لتهريب الأسلحة الصغيرة والمخدرات نحو مناطق مختلفة من العالم، وحيث يجسد “البوليساريو” مثالا ملموسا يمثل ثلاثة أجندات متداخلة، تشمل الإرهاب والحركات الانفصالية والجريمة المنظمة.

وأبرز أن مخيمات تندوف، التي أصبحت منذ وقت طويل “بؤرة لقمع الساكنة المحتجزة، ترتبط بشبكات إرهابية وبمهربي الأسلحة والمخدرات والأشخاص”، مسجلا أن هذه المخيمات الواقعة في جنوب غرب الجزائر تعد اليوم مرتعا ضخما للإرهابيين والخارجين عن القانون.

واستنكر مقدم الملتمس كون شبكات الجريمة العابرة للحدود تجد في المخيمات قاعدة خلفية توفر لها الطعام من المساعدات الإنسانية التي يتم اختلاسها والتي كانت موجهة في المقام الأول إلى سكان المخيمات، كما توفر لها الأسلحة والعربات والوقود”، محذرا من أن وجود ميليشيات “البوليساريو” المسلحة على التراب الجزائري، في ملتقى الطرق بين المغرب وموريتانيا ومالي، يعد “عاملا لزعزعة استقرار” الأمن الدولي.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن استمرار النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أسفر عن مصالح مشتركة بين “البوليساريو” والشبكات الإرهابية التي تنشط بقوة في منطقة الساحل والصحراء، مضيفا أن فكرة إقامة دويلة في المنطقة المغاربية، التي دافع عنها البلد الحاضن للمخيمات بحماس، لا يعد فقط غير قابل للتطبيق، بل وخطرا سيدخل المنطقة بأكملها في مسارات عنف غير مسبوق.

وسجل المتدخل، من جانب آخر، أن الخلاف الإقليمي حول الصحراء يشهد دينامية إيجابية وواقعية، مشيرا إلى أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الحل الوحيد لطي هذا “الفصل المؤسف” نهائيا، من خلال بناء بيئة ملائمة للسلم والأمن المستدامين، ووضع حد للاستغلال الجيوسياسي للرعب من أجل تقويض الوحدة الترابية لدول المنطقة.

واعتبر أن تفكيك “البوليساريو” يعد أحد الإجراءات الواقعية التي من شأنها وقف تطور تجارة الأسلحة في منطقة الساحل.

من جانبه، استنكر رئيس المعهد الساحلي للبحث والتحليل من أجل تحويل النزاعات، سليمان ساتيغي سيديبي، تشجيع الجماعات المسلحة غير الدولتية في منطقة الساحل والصحراء، التي تشكل “خطرا دائما على السكان وترهن مستقبلهم وتطلعاتهم بعيش حياة كريمة وهادئة”.

وأدان تصرف بعض دول المنطقة، التي تتواطؤ مع هذا الوضع باعتقادها أن استقرارها يقوم على عدم استقرار جيرانها.

من جانبه، أبرز الأمين العام السابق للشباب الإفريقي ضرورة التذكير بالخطر الذي يتهدد منطقة الساحل، من خلال تشجيع الجماعات المسلحة أو بأي شكل من الأشكال، والتي تعد في أغلب الأحيان، مجموعات تعمل مع الإرهابيين ومهربي المخدرات وجميع القوى الظلامية، وذلك على حساب السلام والهدوء الإنساني.

وأبرز أن العديد من الجماعات الإرهابية تحصل على الإمدادات انطلاقا من المواقع الإنسانية، التي يتم اختلاس المساعدات الغذائية والمحروقات الموجهة لها من قبل حلفاء يندسون في المعارك، كما أن جولة صغيرة في الأسواق المجاورة للساحل ستظهر أن “البوليساريو” لا تشكل استثناء.

وسجل أن “أولئك الذين يدعون الانتماء إلى دولة لا يتوفرون على أي شرعية لأن غالبية ساكنة الصحراء المغربية تتمسك” بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالأقاليم الجنوبية، بهدف جعلها جسرا للتنمية نحو القارة الإفريقية ومنطقة الساحل والصحراء على الخصوص.

وأبرز، في هذا الإطار، دينامية التنمية السوسيواقتصادية والظروف الجيدة لساكنة الأقاليم الجنوبية.

كما أعرب عن انبهاره بمستوى اندماج المهاجرين الأفارقة، الذي اختاروا المغرب للاستقرار في الأقاليم الصحراوية، حيث يلجون، وعلى قدم المساواة مع الساكنة المحلية، إلى الشغل وخدمات الرعاية الصحية وتعليم أطفالهم.

وخلف هذا الرفاه، يضيف المتحدث، هناك رجال ونساء صحراويون، أعضاء مجالس منتخبون ديمقراطيا، يسهرون على تدبير كافة الجوانب المتصلة بالحياة اليومين لناخبيهم ويحرصون على تصور وإنجاز وتدبير البرامج الاجتماعية والتنموية لمدنهم.

وسجل أن قرار السلطات المغربية تكليف الصحراويين بتدبير شؤونهم المحلية ساهم في بلورة دينامية شاملة لفائدة كافة شرائح المجتمع، والتي يتم الدفاع عن مصالحها من قبل المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا الحاضرة على طاولة المفاوضات، ممثلة في رئيسي جهتي الساقية الحمراء ووادي الذهب.

وأبرز الخبير أن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يشكل “الحل الملائم لنزاع الصحراء وتمهيدا لتحقيق سعادة الشعب الإفريقي، لكون المغرب يعد نعمة بالنسبة لإفريقيا”.

وختم بالقول “لنتفاد أخطاء بعض الدول التي تدعم الانفصال على حساب الشعوب التي تدفع ثمن التبعات غاليا”.

الى ذلك، قال رئيس جمعية الصحافيين البيروفيين، ريكاردو سانشيث سيرا، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن مخطط الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة يقبران، بشكل نهائي، الأطروحات الانفصالية لجماعة “البوليساريو” المسلحة.

وأبرز مقدم الملتمس أن المبادرة التي قدمها المغرب في 2007، والتي تحظى بدعم دولي متزايد، ساهمت في تجاوز أطروحة “البوليساريو”، الحركة الانفصالية المسلحة التي تأسست في سياق الحرب الباردة، والتي تدين بالتبعية الكاملة للبلد الحاضن، على المستوى الدبلوماسي والمالي والعسكري.

واعتبر السيد سيرا أن هذه الجماعة المسلحة، التي تقوم باختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للمحتجزين في مخيمات تندوف، تتواطؤ مع منظمات إرهابية وإجرامية عابرة للحدود، تنشط في منطقة الساحل.

وأشار إلى أن النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يعد نزاعا جيوسياسيا بتحريض من البلد الحاضن لمخيمات تندوف، خدمة لأجندة الهيمنة على المنطقة المغاربية، مبرزا أن قضية الصحراء تعد قضية سيادة ترابية بالنسبة للمملكة المغربية.

ودعا الأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية للم شمل الأسر الصحراوية، وتحرير ساكنة تندوف ودعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، الذي وصفته قرارات مجلس الأمن بالجاد وذي المصداقية والواقعي.

وأضاف أن “المجتمع الدولي يعي التحولات العميقة التي شهدتها الصحراء المغربية على مدى العشرين سنة الماضية، مع إرساء الجهوية المتقدمة، التي تعد مبدأ دستوريا يخول صلاحيات واسعة لكافة جهات المغرب”.

وفي هذا الإطار، أبرز مقدم الملتمس البيروفي المشاركة المكثفة لساكنة الأقاليم الجنوبية في انتخابات شتنبر 2021، والتي تظهر التشبث الراسخ للساكنة الصحراوية بهويتها المغربية ودعمها للمؤسسات الوطنية.

وأشار، من جانب آخر، إلى أن مواطني الصحراء المغربية يمارسون حرياتهم الأساسية، في امتثال كامل للدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرا بأن مجلس الأمن أشاد بالدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وذلك منذ 2011.

الى ذلك، أبرز مقدمو ملتمس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن الجزائر، الطرف الرئيس في النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مدعوة للانخراط بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2602.

وفي هذا الإطار، أكد منسق التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء، عبد اللطيف عيدرة، أن “تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية أصبحت مسألة وقت، شريطة أن يشارك الطرف الرئيس في هذا النزاع الإقليمي، أي البلد الحاضن لمخيمات تندوف، بحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بنزاع ذي طابع جيوسياسي اندلع في سياق الحرب الباردة، بتحريض من الجزائر، مسجلا أن الحقوق المشروعة للمغرب على صحرائه تكتسي طابعا تاريخيا، إذ شكلت هذه المنطقة على الدوام بوابة المملكة نحو إفريقيا جنوب الصحراء. وأضاف أن “الصحراء تعد امتدادا لجذور المغرب الإفريقية”.

وذكر المتدخل بأن المغرب أدرج في سنة 1963 قضية الصحراء ضمن جدول أعمال اللجنة الرابعة، وهي الفترة التي لم يكن فيها وجود لمجموعة “البوليساريو” الانفصالية، مبرزا أن هذه الجماعة المسلحة لم تتأسس إلا عشر سنوات بعد ذلك، من أجل تقويض الوحدة الترابية للمملكة.

“وعلى ضوء الطابع الجيوسياسي لهذا النزاع المفتعل”، يلاحظ السيد عيدرة، “من الواضح أن تسويته تمر بالضرورة عبر المشاركة الجادة وحسن نية البلد الحاضن لمخيمات تندوف، وذلك في إطار البحث عن حل سياسي”، مشيرا إلى أن هذا البلد يواصل تقديم دعم سياسي ودبلوماسي ومالي وعسكري لـ”البوليساريو”، وذلك على حساب أمن واستقرار منطقة الساحل والصحراء.

واعتبر أن الأمر يتعلق بالبلد الوحيد في العالم، الذي يعارض مبادرة الحكم الذاتي، ضمن استراتيجية غايتها إبقاء الوضع القائم.

وأوضح أن من المفارقات كون هذا البلد قد اقترح، في سنة 2002، تقسيم منطقة الصحراء وسكانها كما تضمن ذلك تقرير الأمين العام (S / 2002/178)، وهذا يدل، يؤكد المتحدث، على الفراغ الأخلاقي وسوء نية هذه الدولة في سياق سعيها للدفاع، كما تدعي، عن حق تقرير المصير.

وتابع المنسق قائلا “نحن، الأفارقة، ندرك أن التحديات التي تشهدها قارتنا عديدة ونعلم مدى أهمية وحدة البلدان الإفريقية من أجل مواجهتها. من هذا المنطلق، نؤيد المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل حصري، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع الذي طال أمده”.

وعبر، في هذا الصدد، عن رفضه للنزعة الانفصالية، باعتبارها آفة ذات صلات متعددة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود، مسجلا أن “البوليساريو” تعد المثال الصارخ على هذا الارتباط.

ولاحظ أن “حفنة القادة الذين جعلوا من وضعية سكان مخيمات تندوف أصلا تجاريا، معروفون بأنشطتهم الإجرامية المتعددة”، مضيفا أنه بينما يكابد سكان المخيمات وضعا إنسانيا كارثيا، يواصل البلد الحاضن تسليح هذه الميليشيا الانفصالية.

وذكر أن هذه الجماعة المسلحة تتواطؤ مع الجماعات الإرهابية التي تتكاثر في المنطقة، مذكرا بأن الزعيم السابق لتنظيم “الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى” الإرهابي (عدنان أبو وليد الصحراوي) كان مسؤولا سابقا في “البوليساريو”.

وانطلاقا من هذه المعطيات، دعا السيد عيدرة اللجنة إلى دعم الرؤية البناءة للمغرب من أجل تسوية هذا النزاع من خلال مبادرة الحكم الذاتي، التي تظل الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربي. كما ناشد اللجنة رفض الرؤية المتجاوزة لل”بوليساريو” والبلد الحاضن لها، والتي عرقلت طويلا التعاون الإقليمي في هذه المنطقة.

من جانبه، قال سيدريك جونار، الدكتور الباحث في القانون الدستوري بجامعة أنفيرس، إن مخطط الحكم الذاتي يخول، ومن وجهة نظر القانون الدستوري، صلاحيات واسعة لساكنة الأقاليم الجنوبية، مبرزا أن البلدان المؤثرة، من قبيل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا ترحب بوجاهة هذه المبادرة.

وأبرز أن المغرب برهن عن “حسن النية والجدية وروح التوافق” حين قدم مخطط الحكم الذاتي، باعتباره حل لإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء.

وخلص إلى أن المبادرة المغربية “تذهب بعيدا في تخويلها للحكم الذاتي، في ضوء القانون الدستوري المقارن، وتوفر مخططا عمليا للتوصل إلى اتفاق متوازن ومتفاوض بشأنه”، في إطار الاحترام الكامل للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها الوطنية.

كما أكد خبراء ورجال قانون بريطانيون، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “أفضل حل عملي” من أجل التسوية النهائية للخلاف الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.

وهكذا، أبرز المحامي أندرو روزمارين، أن مخطط الحكم الذاتي، المشروع “العادل والمرن والاستشرافي”، يعد حلا يروم بناء مجتمع حديث وديمقراطي يقوم على سمو القانون، ويقدم الأمل في مستقبل أفضل كما يشجع على المصالحة، معتبرا أن هذا المخطط “ينص على تقرير المصير لفائدة ساكنة الصحراء المغربية”.

ووفقا لهذا المخطط الذي يحظى بدعم دولي متزايد، يبرز المتحدث، فإن المغرب يضمن لكافة الصحراويين الاضطلاع بدور ريادي في مؤسسات المنطقة من خلال التدبير الديمقراطي لشؤونهم.

وبعد أن ذكر بأن حوالي 30 دولة عضوا في الأمم المتحدة فتحت قنصليات في مدينتي العيون والداخلة، أبرز المحامي الدولي الدينامية التاريخية لصالح مخطط الحكم الذاتي ومصلحة منطقة الصحراء، مناشدا المجتمع الدولي الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ وتبني مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب”، الدولة الديمقراطية والممثلة لجميع مواطنيها.

من جهته، اعتبر الوزير البريطاني السابق، ديريك كونواي، أنه من الأساسي استئناف كافة الأطراف لمسلسل الموائد المستديرة، لا سيما الدولة الحاضنة لمخيمات تندوف، الجزائر، مسجلا أن قرارات مجلس الأمن الـ18، بما في ذلك القرار 2602، تشيد بجهود المغرب، “الجادة وذات المصداقية”، والذي قدم مخطط الحكم الذاتي في سنة 2007.

وأبرز أن الأمر يتعلق بحل إيجابي، قائم على التوافق، ويجسد معايير المجتمع الدولي، كما يحظى بدعم أزيد من 90 بلدا عبر العالم، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي يعد “ضمانا لمستقبل أفضل بالنسبة لمنطقة الساحل والصحراء برمتها”.

ولاحظ السيد كونواي، من جانب آخر، أن المغرب قد شرع، وفي إطار مشروع الجهوية المتقدمة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تفويض صلاحيات واسعة لكافة جهاته الإدارية الـ12، ومن بينها جهتا الصحراء المغربية.

وتطرق إلى الانتخابات التي جرت بالمملكة في شتنبر 2021، معتبرا أن هذه الاستحقاقات أظهرت التشبث الراسخ لساكنة الصحراء بالديمقراطية وإرادتها الثابتة للمشاركة في تنمية بلدها، المغرب.

كما سلط المتحدث الضوء على الأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في العديد من القطاعات، في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 2015.

وأشار البرلماني البريطاني السابق إلى أن الأدلة باتت قاطعة على أن ميليشيات مخيمات تندوف التي يسيرها “البوليساريو” حاربت إلى جانب تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة الجهاد في شمال مالي، مضيفا أن أفراد الجماعة الانفصالية يواصلون تهريب المخدرات والأسلحة في منطقة الصحراء والساحل.

من جهتهم، أبرز خبراء إسبان، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن البعد الإنساني للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية يبرز المسؤولية “الثابتة” للبلد الحاضن لمخيمات تندوف.

وهكذا، أبرز الأكاديمي والزعيم السابق للحزب العمالي الاشتراكي في جزر الكناري، رافاييل إسبارزا ماشين، أن الجزائر تعد “الطرف الرئيسي” في هذه المأساة الإنسانية التي تقع على أراضيها في مخيمات تندوف.

وقال إن الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات “تعاني أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في سياق وضع غير مسبوق واستثنائي بالنظر للقانون الدولي الإنساني”، مسجلا أن الدولة الحاضنة “فوضت جزءا من أراضيها لميليشيا مسلحة لا تحظى بأي شرعية في نظر القانون، وذلك في تحد لالتزاماتها بموجب اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين”.

وأدان المتدخل، كذلك، اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، مستعرضا، في هذا الصدد، تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال.

وأعرب عن استنكاره لكون هذا الاختلاس، “الذي نتج عن رفض البلد الحاضن الترخيص بإحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، مكن الإثراء الشخصي للعديد من قادة +البوليساريو+ والحفاظ على مستوى معيشي مريح لأنفسهم وعائلاتهم خارج المخيمات، فيما تعاني الغالبية العظمى من السكان شظف العيش، دون حرية ودون أمل”.

وبعد أن أشار إلى أن زعيم “البوليساريو”، المدعو ابراهيم غالي، ارتكب جرائم عديدة ضد الإنسانية، تطرق السيد مانشين إلى حالات الاختطاف والتعذيب والقتل والسجن التي وقعت منذ عام 1974 في مخيمات تندوف.

واعتبر، في هذا الإطار، أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة ساكنة هذه المخيمات يمر عبر حل سياسي قائم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، موضحا أن هذا الحل يعد بآفاق حقيقية للسلم والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل والصحراء بأكملها وأبعد منها.

وأكد الخبير الإسباني أن بلاده اتخذت قرارا تاريخيا بدعم الحكم الذاتي، باعتباره الحل الأكثر واقعية وجدية ومصداقية لهذا النزاع الإقليمي البائد.

وتطرق إلى المؤتمر الدولي الأول للسلام والأمن في الصحراء، المنعقد في 22 و23 شتنبر الماضي في لاس بالماس، والذي حضرته العديد من الفعاليات الصحراوية، بما في ذلك شيوخ وأعيان القبائل، وجمعيات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان وقضايا الشباب والمرأة، فضلا عن الحركة الصحراوية من أجل السلام.

وسجل أن الحركة الصحراوية من أجل السلام، التي تضم مسؤولين سابقين في جماعة “البوليساريو” الانفصالية، تطمح لأن تكون “حركة بديلة لكسر احتكار نظام الحزب الواحد والشمولي”، وإعلاء مصلحة السكان، الذين يعانون الويلات في مخيمات تندوف على يد الميليشيا المسلحة التي تدعمها الدولة الحاضنة.

من جهته، أدان الباحث الإسباني إنياسيو أورتيث بالاسيو، النزعات الانفصالية لجماعة “البوليساريو” المسلحة، التي “تروج خطابا وفكرا طائفيا مبطنا بسرد رومانسي يحيل على نضال مزعوم من أجل التحرير”.

وأشار السيد بالاسيو، وهو أيضا نائب رئيس المنتدى الكناري الصحراوي، إلى أن قادة الحركة الانفصالية ي خض عون ساكنة مخيمات تندوف، ومنذ عقود، للمعاناة والتجنيد العسكري لخدمة مصالحهم الشخصية ومصالح البلد الحاضن لهم، منتقدا الصلات الثابتة لل”بوليساريو” بالإرهاب.

وذكر، في هذا الصدد، بأن “البوليساريو” هددت باستهداف المشاركين في لحاق “أفريكا إيكو رايس”، الذي يمر عبر المغرب وموريتانيا.

وبالنسبة لمقدم الملتمس الإسباني، فإن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب يظل الحل الوحيد والأوحد للخروج من هذا الوضع المتسم بانعدام الاستقرار. ليخلص إلى أن “هذه المبادرة تعد نقطة انطلاق تدشن مرحلة جديدة يتحقق فيها ازدهار الجميع، في سلم وانسجام”.

قد يعجبك ايضا
النشرة الإخبارية الأسبوعية
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا من أجل معرفة جديد الاخبار.
تعليقات
تحميل التعليقات...

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد