زنقة 20 | الرباط
قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحوار الإجتماعي لم يكن على خير في الولايات الحكومية السابقة.
و أضاف السكوري، خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مجموعة من المشاكل و الملفات تراكمت طوال عقود ، وتهم بالأساس المقاولات و العمال واحترام مدونة الشغل.
المسؤول الحكومي، ذكر أن اتفاق فاتح ماي بين الحكومة والنقابات لم يكن سهلاً، و تضمن التزامات و مأسسة الحوار الإجتماعي.
و أورد السكوري، أن الحركية التي تشهدها مختلف القطاعات ، و جولات الحوار التي عقدتها الحكومة في شتنبر ، من نتائج اتفاق فاتح ماي وليس محظ الصدفة.
السكوري، قال أن الحكومة و بشهادة النقابات و أرباب العمل ، أوفت بالتزاماتها ما بين فاتح ماي و شتنبر، ومن بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 في المائة في القطاع الخاص، و الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة.
المسؤول الوزاري، ذكر أيضا مجموعة من القرارات التي تخص القطاع العام ، بينها الرفع من الحد الادنى للأجور ، و رخصة الأبوة و إحداث مؤسسة الاعمال الاجتماعية لعدد من القطاعات العامة.
و أضاف السكوري، أن من بين الإجراءات الكبرى ، ملف التقاعد الذي يمس 60 في المائة من المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، والذين لم يصلوا إلى 3240 يوم من الإشتراك، ويخرجون عمليا بدون تقاعد.
وفيما يخص مأسسة الحوار الإجتماعي، قال الوزير، أن الحكومة شددت أولا على احترام موعد شتنبر للدخول في التفاوض.
و ذكر الوزير، أن جدول الأعمال عرف طرح مجموعة من المواضيع الكبرى أهمها التزام بجدولة زمنية للإصلاحات الهيكلية و الكبرى التي لم تقم بها الحكومات السابقة ومنها ما لم يقم بها المغرب منذ الإستقلال.