زنقة 20 ا الرباط
طالب النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية “مولاي المهدي الفاطمي” من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بسحب إسم المؤسسة السجنية من على شهادة الباكالوريا المخصصة لفائدة السجناء الحاصلين عليها.
واعتبر البرلماني في سؤال شفوي موجه للوزير، أنه “لعل من اللازم راهنا، إن كانت النية حاصلة في مساعدة السجناء السبقين والعمل على ضمان شروط الإندماج الإجتماعي والمهني لهم، هو توفير الإمكانات المساعدة لذلك خاصة سحب بعض الإشارات التي تشكل عبئا نفسيا واجتماعيا عليهم من ضمنها ذكر المؤسسة السجنية على شهادة الباكالوريا الني ينالها السجين في فترة عقوبته، لما لهذا الأمر من أثر نفسي على نفسيته”.
وأكد البرلماني المذكور، أن “شهادة الباكالوريا التي تتضمن إسم المؤسسة السجنية تشكل عائقا للإندماج الإجتماعي لدى السجين لا عاملا مساعدا له خصوصا لدى الإدارة والمقاولات”.
في ذات السياق قال الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، في تدوينة على الفايسبوك، “صدمت وأنا أطلع على شهادة الباكالوريا لأحد السجناء السابقين، في الحقيقة هذا تعليم لا يساعد على إعادة الإدماج”.
وتسائل الشرقاوي، “هل من الضروري الإشارة في شهادة الباكالوريا إلى السجن؟ وهل من الضروري أن نذكر السجين طول حياته أنه كان معتقلا؟ وهل يمكن لأي مقاولة أو إدارة أن تقبل شخصا له شهادة باكالوريا محصل عليها في السجن؟ لماذا كل الشواهد التي تمنحها الجامعة للسجناء لا تشير إلى وضعيته السجنية بينما الباكالوريا تصر على تذكير السجين بخطئه مدى الحياة؟”.
ودعا الشرقاوي، أنه “من اللازم على الأكاديميات ووزارة التربية الوطنية أن تعيد النظر في الإشارة للسجن في شهادة باكالوريا السجناء، لأن السجين يقضي عقوبته المادية ولا يمكن أن تظل العقوبة المعنوية عقوبة أبدية يتوارثها السجين وذريته”.