مجلس آسفي ووزارة الثقافة يتورطان في فضيحة قصر البحر والسلطات تتدخل

زنقة 20 ا مراكش

بعد ضغط فعاليات جمعوية وإعلامية ، قامت السلطات المحلية بمدينة آسفي أمس الثلاثاء، بهدم وإزالة أساسات مراحيض كشك تجاري كانت في طور البناء قبالة المعلمة التاريخية قصر البحر القلعة البرتغالية.

وكانت جمعية “ذاكرة أسفي” طالبت بتوقيف الاعتداء على منطقة حماية قصر البحر خاصة مع قيام مقاولة خاصة بتشييدها لبناية بترخيص من الجماعة بساحة الاستقلال، بجوار قصر البحر المعلمة البرتغالية المصنفة كتراث وطني بمقتضى الظهير السلطاني الصادر بتاريخ 07 نونبر 1922.

واعتبرت الجمعية في بلاغ سابق، أن هذا “الأمر مخالف للقانون المنظم والخاص بالمحافظة على المباني التاريخية مطالبة الجهات المعنية من أجل توقيف أشغال البناء غير القانوني بجوار قصر البحر”.

ودعت الجمعية إلى “الكشف العلني عن تصميم تهيئة ساحة الاستقلال وساحة سيدي بوذهب بالنظر لرمزيتهما التاريخية وإطلاع الرأي العام عن تفاصيل مختلف الأشغال التي تقوم بها المقاولة”.

من جهتها تهربت مندوبية الآثار ووزارة الثقافة بآسفي من تحمل المسؤولية فيما جرى ، حيث صرحت بأنه لم تتم استشارتها حول تصميم هذه المنطقه التاريخية.