التعديل الحكومي على بعد أيام…وزراء التعليم والسياحة والنقل والفلاحة والأسرة يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20. الرباط
كشفت مصادر جد مطلعة لمنبر Rue20 عن قرب تعديل حكومي قبل نهاية شتنبر الجاري وقبل الدخول السياسي، سيشمل عدد من الحقائب الوزارية، وتغيير بعض الحقائب، كما الشأن لكل من نزار بركة و عبد اللطيف وهبي.
و شددت مصادرنا الموثوقة على أن التعديل لن يشهد تعيينات على مستوى كتاب الدولة، فيما سيشمل حقائب وزارية أثبتت البروفايل المقترحة سلفاً عجزها عن مواكبة الوتيرة السريعة لرئيس الحكومة في تنزيل الأوراش الضخمة التي أعلنها عاهل البلاد، أبرزها الورش الصحي والتعليم فضلاً عن تأمين الأمن المائي والغذائي و الطاقي للبلاد.
مصادرنا جيدة الإطلاع، كشفت بأن الحقائب المعنية بالتعديل الحكومي ستشمل الأحزاب الثلاثة، المشكلة للتحالف الحكومي، حيث أصبح معظم المتابعون للشأن السياسي يفرقون بعد عام كامل من تعيين الملك محمد السادس لعزيز أخنوش رئيساً الحكومة، بين الوزراء النجاحين في مهامهم و الوزراء العاجزين عن عن ذلك.
ويأتي على رأس الوزراء المرشحون لمغادرة الحكومة، كل من وزير النقل الاستقلالي محمد عبد الجليل، وزيرة السياحة التجمعية فاطمة الزهراء عمور، وزير التعليم العالي البامي عبد اللطيف الميراوي، وزيرة الفلاحة، التجمعي محمد الصديقي ووزيرة الأسرة الاستقلالية عواطف حيار.
ذات المصادر، كشفت بأن تقييم وزراء آخرين غير مبشر، حيث يرجح أن ينضم أخرون لهذا التعديل، الذي يرمي الى اعطاء دفعة قوية لبقية القطاعات الحكومية للاشتغال بنفس الوتيرة السريعة في مواكبة وتنزيل مختلف الأوراش الكبرى.
مصادرنا المطلعة، جددت التأكيد على أن وزير العدل وأمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة” ووزير التجهيز والماء زعيم حزب “الإستقلال” قد يتم منحهما حقيبتي وزيرا دولة، بينما سيتم تعيين وزيرين في المناصب المؤكولة إليهما سلفاً، وهي وزارة العدل ووزارة التجهيز والماء، ليبتعد زعيما الحزبين المشاركين في التحالف الحكومي عن سهام الانتقادات حول مستوى أدائهما وتصريحاتهما على الخصوص.
ويرشح عدد من المتتبعين، تعيين كفاءات من الأحزاب الثلاثة، بعدما تم تهميش عدد منها خلال تقديم ترشيحات الاستوزار سابقاً، خاصة ذوي الكاريزما السياسية القادرون على مواكبة الوتيرة التي يشتغل بها رئيس الحكومة وبقية وزراءه.
تنزيل الاوراش الاقتصادية و الاجتماعية و تقوية البتية التحتية في إطار من العدالة المجالية كما أيضا في مجال التضامن الاجتماعي و حماية المواطن من آثار هذه الموجة من الغلاء الممارسات الاحتكارية التي ترافقها تحت ذريعة الظروف الدولية ،لقد أعطى عاهل البلاد حفظه الله توجيهاته السامية من اجل كل ذلك، و هذا الأمر يتطلب أداء حكوميا في مستوى على من الفعالية و التنسيق و التكامل في الرؤى و الاستراتيجيات. التوجيهات الملكية السامية الأخيرة في خطابي العرش و ثورة الملك و الشعب الذين كان لهما دلالات و أبعاد عميقة يجب على الفريق الحكومي العمل في إطارها