اتهامات بتكوين لوبي تلاحق هيئة المحاسبين بعد الغرامة الثقيلة لمجلس المنافسة
زنقة 20 | الرباط
أثار القرار الأخير الصادر عن مجلس المنافسة، والقاضي بفرض عقوبة مالية قدرها ثلاثة ملايين درهم على هيئة الخبراء المحاسبين، بسبب خرقها للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، جدلا واسعا.
وكان مجلس المنافسة، قد كشف في بلاغ أن الهيئة خرقت المادة السادسة من القانون سالف الذكر والتي تحظر كل الاتفاقات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما.
كما تتحدث المادة عن حظر الاتفاقيات التي تهدف إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها وكذا الحد من ولوج السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة.
و ذكر مجلس المنافسة أن عمليات البحث والتقصي التي قام بها انتهت إلى أن هيئة الخبراء المحاسبين لجأت إلى ممارسات منافية للمنافسة تتمثل في وضع اتفاق بين أعضائها خاص بتحديد وتعميم حد أدنى للأتعاب بسعر أدنى متوسط لا يقل عن 500 درهم لكل ساعة عمل دون احتساب الرسوم.
خبراء ومتتبعون قالوا أن القرار كشف عن أمر خطير وهو اتفاق بين أعضاء الهيئة على توحيد حد أدنى للأتعاب بسعر 500 درهم لكل ساعة عمل، وهو الأمر الشبيه باللوبيات التي تعمل في قطاعات تجارية خلفت استياء المغاربة.
و دعا هؤلاء إلى تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، وذلك لحظر أي نوع من “اللوبيات” و الإتفاقات حول توحيد الأسعار.
و اعتبروا أن تثبيت الأسعار يمكن أن يتخذ عدة أشكال ، لكن الاتفاق على حد أدنى للسعر يعد انتهاكًا صارخًا لقانون المنافسة ، وبالتالي ، فإن تدخل مجلس المنافسة هو أمر مشروع.
و ذكر متحدثون للموقع، أن اللجوء إلى القضاء من طرف هيئة المحاسبين سيكون عديم الجدوى ولن يسفر عنه شيئ سوى المزيد من الإضرار بسمعة الخبراء المحاسبين.