بيان القمة المغربية الخليجية يُعلن إلتزام القادة بالدفاع المشترك عن أمن ووحدة بلدانهم

زنقة 20. وكالات

أكد البيان الختامي للقمة الخليجية المغربية على الالتزام بالدفاع المشترك عن أمن دولها.

وعقدت القمة الخليجية المغربية، مساء الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، وتعتبر الأولى من نوعها؛ لبلورة مواقف موحدة بخصوص القضايا الإقليمية، وإعطاء دفعة جديدة للشراكة الإستراتيجية بين الرباط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد البيان الختامي للقمة على أن دول الخليج والمغرب “تشكلان تكتلًا إستراتيجيًا موحدًا، وما يمس أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى”.

وأكد البيان على “العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية والروابط التاريخية المتينة، وإيمانهم بأهمية التضامن والتكامل بينها”.

وجدد قادة دول مجلس التعاون ومحمد السادس ملك المغرب “التأكيد على إيمانهم بوحدة المصير والأهداف، وتمسُّكهم بقيم التضامن الفاعل والأخوة الصادقة، التي تقوم عليها العلاقات التاريخية الاستثنائية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية”.

وأشار البيان إلى أن القمة الخليجية المغربية “شكلت مناسبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، ولتنسيق المواقف في مواجهة التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأبدى القادة ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية وفق خطط العمل التي حَدَّدَت أبعادها وغاياتها، لتعزيز مسارات التنمية البشرية وتسهيل التبادل التجاري وتحفيز الاستثمار.

وأكد القادة على ” ضرورة إعطاء هذه الشراكة دفعة نوعية قوية وتطويرها في جانبها المؤسساتي.

كما عبروا عن التزامهم بالدفاع المشترك عن أمن بلدانهم واستقرارها، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وثوابتها الوطنية، ورفض أي محاولة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، ونشر نزعة الانفصال والتفرقة لإعادة رسم خريطة الدول أو تقسيمها، بما يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

وانطلاقا من هذه الثوابت، أكدت القمة على “أن دول مجلس التعاون والمملكة المغربية تشكل تكتلا استراتيجيا موحدا، حيث أن ما يَمُسُّ أمن إحداها يمس أمن الدول الأخرى”.

وفي هذا السياق، “جدد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية موقفهم المبدئي من أن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية دول مجلس التعاون.

وأكدوا موقفهم الداعم لمغربية الصحراء، ومساندتهم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، كأساس لأي حل لهذا النزاع الإقليمي المفتعل”.

كما أعربوا عن “رفضهم لأي مس بالمصالح العليا للمغرب إزاء المؤشرات الخطيرة التي شهدها الملف في الأسابيع الأخيرة”.

وتابع البيان “وفي ظل ما تشهده المنطقة العربية من تطورات وتهديدات أمنية وسياسية خطيرة، زاد من حدتها تعثر إيجاد الحلول لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وتسوية الأزمات التي تعاني منها سوريا والعراق وليبيا واليمن، شددت القمة على أهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه التحديات بكل حزم ومسؤولية”.

كما جدد القادة “إدانتهم للتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وأكدوا على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، والوقوف في وجه محاولات نشر الطائفية والمذهبية التي تشعل الفتنة وترمي إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

ودعوا إلى “تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته، مؤكدين على أهمية التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لدعم هذه الجهود”، معتبرين أن القمة ” شكلت القمة مناسبة لتدارس وضع أسس تعاون أشمل بين مجلس التعاون والمملكة المغربية والدول الإفريقية جنوب الصحراء، بما يعزز الأمن والاستقرار والمصالح المشتركة”.

وفي ختام البيان، أكد أصحاب القادة على “أهمية استمرار التشاور والتنسيق من أجل دعم ركائز الشراكة القائمة بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية، تحقيقاً لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية ولتحقيق السلم والأمن الدوليين”.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قال في كلمته في افتتاح القمة في وقت سابق مساء الأربعاء: إن دول الخليج تتمتع بعلاقات بمختلف الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية مع المغرب، وإنها “تثمن مواقفها المشرفة في تحرير الكويت والمشاركة بعاصفة الحزم والتحالف العسكري”، مؤكدًا “رفض مجلس التعاون الخليجي التام لمحاولة المساس بالصحراء المغربية”.

من جهته قال العاهل المغربي، محمد السادس، إن بلاده “تعبر عن اعتزازها بالدعم المادي والمعنوي الخليجي للمغرب”، مؤكدًا أن “القمة تعطي دفعة قوية على سبيل التعاون المشترك بين الخليج والمغرب”.

واعتبر أن القمة “ليست موجهة ضد أحد، وإنما هي مبادرة طبيعية لدول تدافع عن مصالحها”، موضحًا أن “الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة تؤكد على أهمية العمل العربي المشترك”.