لقجع: دول دخلت في التقويم الهيكلي وعدم اللجوء لقانون مالية تعديلي ليس تقصيراً من الحكومة

زنقة 20 | الرباط

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن قانون المالية السنوي لا يعتمد فقد على أربع فرضيات، بل يقوم على أساس عدد من المواد والنفقات.

و أضاف لقجع، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، و لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص لعرض ومناقشة تصور الحكومة حول إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومراجعة جدول أسعار الضريبة على الدخل، أن الظرفية الاستثنائية جعلت مراقبة المداخيل وعملية تتبعها أمرا صعبا، مضيفا أن عدم اللجوء إلى قانون مالية تعديلي ليس تقصيرا من الحكومة.

ودعا لقجع ، البرلمانيين إلى استحضار ما عاشته بلادنا من أوضاع صعبة خلال الثمانينات، حيث فقدت السيادة المالية، وزاد أن هناك مجموعة من الدول دخلت في نقاش مع صندوق النقد الدولي من أجل اعتماد برامج للتقويم الهيكلي.

وشدد على أن التدبير المالي العمومي يجب أن ينصب على الآليات التي تضمن العدالة الجبائية والحفاظ على الحد الأدنى للكرامة.